نبض أرقام
04:00 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

وزير الإسكان يعتمد مجلس إدارة السعودية للضمان الإسكاني كشركة مساهمة برأس مال 18 مليار ريال

2023/05/22 أرقام
ماجد الحقيلوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان


اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني - ضمانات، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، برأسمال 18 مليار ريال ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.

 

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، يتكون مجلس إدارة شركة "ضمانات" من منصور سعيد بن ماضي رئيسًا لمجلس الإدارة، وجمال بن علي الكشي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كلٍ من أحمد بن سليمان الجاسر، والمهندس نوفل بن صالح السلامة، وفيصل بن عمر السقاف، وهاشم بن عثمان الحقيل، وهاني بن مديني المديني، كما وافق المجلس على تعيين حسام بن يوسف رضوان رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

 

ووفقا للبيان فإن تأسيس شركة ضمانات يأتي في إطار الخطط الإستراتيجية لصندوق التنمية العقارية لتعزيّز الحلول التمويلية والسكنية، والعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، والإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري وذلك في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق، وتحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة ضمانات، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي، أن تأسيس الشركة السعودية للضمان الإسكاني يهدف إلى إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة.

 

وأشار إلى أن البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة أسهمت في نجاح البرامج والمبادرات، التي كان لها الأثر الكبير في تأسيس شركة ضمانات التي تُعد استكمالًا وتتويجًا لنجاح برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 ومكّن أكثر من 113 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية الربع الأول من 2023.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.