قبل اجتماع الفيدرالي.. الأسواق تُراهن على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة

يزيد المستثمرون من رهاناتهم على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، بعدما رفعت البنوك المركزية في أستراليا وكندا تكاليف الاقتراض بشكل غير متوقع لمكافحة التضخم، وفي ظل قوة سوق العمل الأمريكي.

وتشير عمليات التسعير في سوق العقود الآجلة لسندات الخزانة الآن، إلى ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو بعد توقف مؤقت في يونيو، مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لبيانات "رفينيتيف".

غذت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تقرير الوظائف، هذه الرهانات، والتي قيمها المتداولون في ضوء قرارات بنكي كندا وأستراليا المركزيين، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

تشير البيانات الأخيرة إلى زيادة المخاطر الصعودية للتضخم، ما دفع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، لمخالفة التوقعات وزيادة معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

وحذا بنك كندا حذوه يوم الأربعاء، حيث رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يناير من 4.5% إلى 4.75%، على خلفية بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في الربع الأول، ما فاجأ المستثمرين الذين توقعوا ترك الفائدة دون تغيير.

في أمريكا، وخوفًا من أن يؤدي المزيد من التشديد في يونيو إلى تفاقم أزمة ائتمان محتملة ناجمة عن انهيار العديد من البنوك الإقليمية في الشهور الماضية، اقترح بعض صانعي السياسة رفع الفائدة في يوليو بعد توقف مؤقت لدورة التشديد خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر"، والذي يحق له التصويت في لجنة السياسة، في أواخر الشهر الماضي، إنه لا يؤيد وقف رفع أسعار الفائدة، حتى لو اقترحت إدارة المخاطر التوقف في يونيو مع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو.

لا تزال الأسواق تتوقع أن تكون الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي الأخيرة في الدورة الحالية، لكن بعض المستثمرين الذين اعتقدوا سابقًا أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام، تراجعوا مؤخرًا عن تلك الرهانات.

وقال "جيم ريد" المحلل في "دويتشه بنك": "بدأ المستثمرون برؤية نمط جديد، حيث تسير تحركات هذا الأسبوع ضد الرواية السائدة بأن البنوك المركزية على وشك التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة".

الوضع في الولايات المتحدة شبيه بكندا وأستراليا، حيث لا يزال سوق العمل نشطًا بشكل كبير، وعلى الرغم من أن التضخم العام كان يسير في مسار هبوطي منذ يونيو 2022، إلا أن التضخم الأساسي، بالكاد يتحرك من مكانه منذ نهاية العام الماضي.