مجلس التأديب يوقع عقوبة الغرامة ضد شركة الصفاة للاستثمار ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (08 /2023 ) مجلس تأديب - (155 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:  

1- شركة الصفاة للاستثمار.

2- فهد عبدالرحمن المخيزيم بصفته رئيس اللجنة.

3- مشعل أحمد الجاركي بصفته عضو في اللجنة.

4- ناصر بدر الشرهان بصفته نائب الرئيس اللجنة.

5- د. أنور علي النقي بصفته نائب الرئيس اللجنة (سابقاً).

لمخالفة أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، بالإضافة إلى مخالفة قواعد حوكمة الشركات.

وذلك للأسباب التالية:

أولاً: شركة الصفاة للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها لما يلي: 

1) حكم المادة (2-7) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة الصفاة للاستثمار بإخطار الهيئة والالتزام بما يصدر من توجيهات بشأن عدم التزام أحد شركاتها التابعة خارج دولة الكويت بأحد متطلبات أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما المطبقة في دولة الكويت، وهو حكم المادة (2-8) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

كما ثبت بعد مراجعة تقرير المراجع الداخلي الخاص بالشركة التابعة سالف الذكر عن الفترة المنتهية 31/12/2022، قيام الشركة باستلام مبالغ نقدية من العملاء بما يخالف المادة رقم (2-8) من الكتاب السادس عشر سالف الذكر.

2) حكم المادة (6-1) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال فحص الآلية ونظام التحقق لدى شركة الصفاة للاستثمار ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة، استمرار الشركة بعدم وضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات بالقرارات الوزارية ذات العلاقة.

ثانياً: أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بشركة الصفاة للاستثمار:

1. السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم بصفته رئيس اللجنة.

2. السيد/ مشعل أحمد الجاركي بصفته عضو في اللجنة.

3. السيد/ ناصر بدر الشرهان بصفته نائب الرئيس اللجنة.

4. السيد/ د. أنور علي النقي بصفته نائب الرئيس اللجنة (سابقاً).

وذلك لثبوت مخالفتهم بصفتهم أعضاء لجنة التدقيق في الشركة حكم البند (11) من المادة (5– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام لجنة التدقيق بالشركة بمراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظة المرصودة من فريق التفتيش المتعلقة بالمادة (6-1) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة الصفاة للاستثمار مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى بشقيها ، ومبلغ مقداره 1000 دينار (ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها.

ثانياً – توقيع جزاء مالي على أعضاء لجنة التدقيق كل من:

1 -فهد عبدالرحمن المخيزيم بصفته رئيس اللجنة.

2 -مشعل أحمد الجاركي بصفته عضو اللجنة.

3 - ناصر بدر الشرهان بصفته نائب الرئيس.

4 -د. أنور علي تقي بصفته نائب رئيس اللجنة (السابق).

مبلغ مقداره 2000 دينار (ألفي دينار) لكل منهم عما نسب إليهم.
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.