قال محافظ بنك اليابان الجمعة، إن البنك المركزي سيبدأ في فحص تأثير أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي تم تطبيقها خلال 25 عاما وآثارها الجانبية، في مراجعة طويلة الأجل.
وقال "كازو أويدا" خلال مؤتمر صحفي، إن من بين الآثار الجانبية التي سيتم تقييمها تأثير خطوات التيسير النقدي للبنك المركزي على الأسواق المالية والنظام المصرفي.
وأوضح "أويدا" أن بنك اليابان سيبدأ في نشر معلومات عن المراجعة -والتي من المتوقع أن تستغرق عامًا أو عامًا ونصف العام - على موقعه على الإنترنت اعتبارًا من الشهر المقبل.
وكان محافظ المركزي قد شارك في خطة مواجهة الانكماش بصفته عضوًا في مجلس إدارة بنك اليابان بين عامي 1998 و2005، حيث أصبح بنك اليابان أول بنك سياسات يخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر خلال عام 1999، لدرء أزمة مصرفية محلية.
وبعد تجربة التيسير الكمي وشراء الأصول الخطرة خلال عام 2013، بدأ برنامج تحفيز ضخم تحت إشراف المحافظ السابق "هاروهيكو كورودا" لرفع التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% خلال عامين.
ومع عدم التحفيز الكافي للتضخم، خفض بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى المنطقة السلبية خلال عام 2016 ووضع سقفًا لعائد السندات لأجل 10 سنوات.
وتعرضت تلك السياسات لانتقادات من قبل المحللين بسبب تشويه أسعار السوق وتحطيم هوامش البنوك، ويتوقع الاقتصاديون أن يبدأ "أويدا" في التخلص التدريجي من برنامج التحفيز الذي بدأه سلفه خلال وقت لاحق من هذا العام، رغم الحفاظ على مستهدف معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1%، خلال اجتماع اليوم، مع عدم إجراء أية تغييرات على قيود منحنى العائد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}