قال محللون استطلعت أرقام آراءهم إن التوجه لتعيين صانع السوق نتيجة ضعف التداول على أسهم بعض الشركات، مشددين على أهمية دوره في زيادة كفاءة وحجم السيولة من خلال سد الفجوة بين العرض والطلب وتعزيز جاذبية الشركة وثقة المستثمرين.
وتوقعوا زيادة عدد الشركات التي ستتجه لتعيين صانع السوق خاصة التي تواجه ضعفاً في السيولة، نتيجة الدور الذي يقوم به صانع السوق في زيادة جاذبية المستثمرين وزيادة السيولة على السهم.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في شهر ديسمبر 2022 الموافقة على لائحة صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق المقترحة من شركة تداول السعودية، معتبرة أن الموافقة على اللائحة تأتي استمرارا لخلق ممكنات تسهل من عمليات التداول، بما في ذلك زيادة كفاءة وحجم السيولة في السوق المالية، من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الورقة المالية المدرجة.
دور صانع السوق
قال محمد القاسم، مدير إدارة الوساطة لدى الراجحي المالية، إن صانع السوق يلعب دورًا حيويًا في زيادة حجم التداول وتقليل الفجوات السعرية بين العرض والطلب للأوراق المالية، مما يجعل السوق أكثر نشاطاً وجاذبية وينعكس على زيادة ثقة المستثمرين ويسهل عليهم المشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
وأوضح القاسم في تصريح لـ أرقام، أن الراجحي المالية بدأت في الإعداد لنشاط صناعة السوق بعد إطلاق تداول إطار عمل صانع السوق في ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن الخطوة لاقت إقبالًا جيدًا من عدد من الشركات المدرجة، التي اختارت الراجحي المالية كصانع سوق لأسهمها.
وأشار القاسم إلى أن هذا النشاط يتماشى مع خطط دعم نمو السوق المالية السعودية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
من جهته، أوضح غسان الذكير الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية، أن صانع السوق هو جهة مرخصة من قبل هيئة سوق المال ومسجلة بسوق تداول، ويهدف إلى توفير السيولة وزيادة الكفاءة في تحديد أسعار التداول من خلال تقديم أوامر البيع والشراء بصورة مستمرة خلال جلسة التداول.
وأشار الذكير في إجابة لـ أرقام، أيضاً إلى أن طبيعة دور صانع السوق ليست خالية من المخاطر تماماً، حيث إذا هبط سعر السهم بشكل حاد في الوقت الذي يملك فيه صانع السوق مخزوناً كبيراً قد يتعرض لخسائر فادحة، ولذا يجب وجود استراتيجيات تحوط.
ولفت المحلل المالي والدكتور في الاقتصاد سعود المطير، إلى أهمية صانع السوق في سوق الأسهم، حيث يعمل على التقريب بين البائع والمشتري وزيادة الكمية المتداولة من سهم الشركة في السوق، مما يزيد من سيولة السوق ويحسن كفاءته، مشيراً إلى أن الهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.
وذكر المطير في اتصال مع أرقام، أن صانع السوق يعمل على توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة لأسهم شركة خلال جلسة السوق المفتوحة، لتعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة ذات العلاقة، مضيفاً أن صانع السوق لسهم شركة معينة يقوم بوضع أوامر طلب وأوامر عرض متقاربة حتى يكون هناك تداول على السهم، بالتالي يدعم سيولة التداول على هذا السهم.
من جانبه، قال سعد آل ثقفان المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن دور صانع السوق هو توفير سيولة على الأوراق المالية بتوفير عروض وطلبات، وكذلك سد الفجوة ما بين العرض والطلب وهذا يؤدي إلى زيادة تداولات الورقة المالية.
وأشار آل ثقفان في اتصال مع أرقام، إلى أن صانع السوق يعزز من زيادة سيولة السوق وتعميقه ورفع كفاءته لتعكس الأسعار بشكل كبير على السعر الحقيقي للورقة المالية مما يزيد من استقطاب مستثمرين جدد.
الدور الحيوي لصانع السوق
من جهة أخرى، أضاف الذكير أن صانع السوق يقوم بتحفيز سوق أسهم الشركة من خلال عرض كمية مبيعة وكمية مشتراة بفارق سعري بسيط، ليحفز المتداولين على الشراء أو البيع منه وهكذا يستطيع تحقيق ربح له.
وأوضح الذكير أنه لو كان سهم الشركة منخفض السيولة ويوجد أفضل طلب على السهم بسعر 15 ريالا، وأفضل عرض على السهم بـ 15.50 ريال، فسيظل الفارق كبيراً وستظل الأوامر معلقة لفترة كبيرة، وهنا يأتي دور صانع السوق حيث ربما يقوم بعرض 1000 سهم على سعر 15.30 ريال ويطلب 1000 سهم على سعر 15.20 ريال، وبالتالي يقلص الفجوات السعرية ويشجع التداول ويحفز راغبي الشراء والبيع على تعديل أوامرهم على أسعار صانع السوق.
وأشار الذكير إلى أن طبيعة دور صانع السوق ليست خالية من المخاطر تماماً، إذ لو هبط السهم بشكل حاد في الوقت الذي يملك فيه مخزوناً كبيراً قد يتعرض لخسائر فادحة، ولذا من الضروري وجود استراتيجيات تحوط.
زيادة متوقعة في عدد الشركات
قال غسان الذكير إن عدداً من الشركات من المتوقع أن تعين صانع السوق في المستقبل لتحسين سيولتها، وذلك لأسباب عدة، منها توفير الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لجذب فئات محددة من المستثمرين (الصناديق المحلية والدولية والعملاء ذوي الملاءة)، وتوفير الحد الأدنى من السيولة اللازمة لإضافة السهم لمؤشرات الأسهم العالمية والمحلية، ووجود سوق نشط للسهم قد يصبح ضرورياً إذا ما أرادت الشركة زيادة رأس مالها وطرح أسهم جديدة والحصول على تمويل من السوق لتوسعة نشاطها.
وأضاف أن وجود سوق نشط لسهم الشركة قد يكون ضروريا إذا ما أراد أحد الملاك الرئيسيين التخارج جزئيا أو كليا، مشيراً إلى أن وجود سوق نشط يساعد على تداول السهم قرب معدلات السعر العادل للسهم.
وأشار إلى أنه طبقاً لتوقعات مدير المحافظ من المتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة تعيين عدد من الشركات لصانع السوق مثل: (سلوشنز، الحفر العربية، علم، الذيب، المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، العربية للتعهدات الفنية، الخريف، جاهز).
من جهته، قال الدكتور المطير إن الشركات التي تواجه ضعفًا في كمية تداول أسهمها، تلجأ إلى تعيين صانع السوق لتحفيز زيادتها، كما أشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الشركات التي تعين صانع السوق خاصةً من الشركات التي لم تجزأ أسهمها لأن التجزئة تقلل من دور صانع السوق.
وأوضح المطير أن بعض الشركات تتوجه في تعيين صانع السوق بسبب ضعف في كمية تداول سهم الشركة بالتالي صانع السوق يساهم في تحفيز زيادتها، والذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الكمية المتداولة للسهم وزيادة جاذبية السوق بشكل عام وتحسين كفاءته.
وتوقع سعد آل ثقفان زيادة عدد الشركات خصوصاً التي تعاني من انخفاض في السيولة ووجود فجوات سعرية ما بين الطلب والعرض.
وأوضح آل ثقفان أن صانع السوق يساهم في جذب المستثمرين لتملك الورقة المالية لأن توفير السيولة بشكل دائم يعزز من رغبة المستثمرين في دخول الورقة المالية، مما سيساهم في زيادة سيولة السهم بالتالي سينعكس على الأسعار ووضع الورقة المالية.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أعلنت كل من شركة المعمر لأنظمة المعلومات وسينومي سنترز وشركة ثوب الأصيل تعيين صانع سوق لأسهمها خلال الفترة الماضية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}