كُبرى المؤسسات العالمية تسأل: متى تسمح الكويت باكتتاب الأجانب في الشركات الحكومية؟

واجهت مجموعة من البنوك والشركات المحلية القيادية سلسلة من الأسئلة والاستفهامات «الأجنبية» في شأن مستقبل البيئة الاستثمارية الكويتية، والأسباب الحقيقية التي تتسبّب في إطلاق مشروعات تنموية تضمنتها الخطط الحكومية، إلى جانب المعوقات التي تمنع المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية والصناديق من تملك حصص في الشركات الحكومية لدى طرحها في اكتتابات عامة.

جاءت النقاشات في إطار لقاءات عقدتها تلك الجهات مع 12 بنكاً وشركة كويتية بالتنسيق مع بنوك عالمية في لندن، حيث برزت مقارنة تلك الجهات للسوق الكويتي بنظرائه من أسواق منطقة الخليج التي تتسابق في تقديم التسهيلات الإجرائية لأصحاب السيولة ومديري الاستثمار الدوليين، من أجل ضخ المزيد من الأموال تجاه بورصاتها وأسهمها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

وشاركت في اللقاءات كيانات ضخمة، منها مؤسسات أميركية وبريطانية وأوروبية وشرق آسيوية، وغيرها من الجهات التي تهتم بمتابعة ما تشهده أسواق وبورصات الخليج من تطورات، حيث كانت القناعة الرئيسية التي تحصلت عليها الشركات المحلية من تلك اللقاءات هي «ضرورة العمل والتطوير وتقديم المقترحات والتعاون ما بين مؤسسات الدولة، التشريعية والحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص، من أجل النهوض وإلا ستكون النتيجة مخيبة للآمال اقتصادياً».

وذكرت عشرات المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تتبع مؤشرات «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» أن ضخها للمزيد من الأموال خلال الفترة المقبلة نحو أسهم العديد من البنوك والشركات الخدمية والعقارية والمالية في بورصة الكويت، يتطلب استيعاب الجهات المعنية في الدولة احتياجات تلك المؤسسات في المستقبل، على المستويات التشريعية والاقتصادية.

وقالت المصادر إن بعض تلك المؤسسات قارنت بين الذي تتبعه أسواق خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في شأن إفساح المجال لتملك الأجانب من خلال الاكتتابات العامة في الشركات التشغيلية أو التي تعمل في الصناعات البترولية وغيرها من القطاعات الحيوية، وبين المتبع محلياً على صعيد تنظيم الاكتتابات واقتصارها على المواطنين مع تملك الحكومة والمستثمر الإستراتيجي أو المشغّل لحصة دون توسيع نطاق المشاركة الأجنبية.

وأضافت أن تذليل مثل هذه العقبات سيكون له دور في تحوّل نصيب وافر من رؤوس الأموال العالمية نحو الكويت، لافتة إلى أن دول المنطقة تتسابق من أجل الفوز بحصص من تلك الأموال، في حين أن السوق المحلي لا يزال يعاني أزمات وعلاقات سياسية متضاربة جعلت الاقتصاد الوطني بحاجة لمعالجات صريحة ومباشرة قبل فوات الأوان.

وتناولت اللقاءات والحلقات النقاشية مطالبات بتعديل الضوابط القانونية المنظمة للاكتتابات العامة، بل وتوسيع نطاق طرح الشركات المحلية تمهيداً لإدراجها في البورصة، منوهة إلى أن ذلك يستوجب مشاركة نيابية حكومية في شأن التعديلات المطلوبة لمواكبة التطورات التي تشهدها أسواق المنطقة.

وشارك في اللقاءات الترويجية للسوق الكويتي في لندن 12 كياناً من شركات السوق الأول، منها 6 بنوك هي «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«بوبيان» و«الأهلي» و«وربة»، إضافة إلى 6 شركات هي شركة البورصة و«زين» و«طيران الجزيرة» و«المباني» و«هيومن سوفت» و«ميزان القابضة»، إلى جانب ممثلي صناديق سيادية وأخرى للتقاعد وبنوك استثمارية وشركات إدارة أصول عالمية.

الترقية لسوق ناشئ متقدم

أكدت مصادر أن النقاشات مع المؤسسات العالمية تناولت تأكيدات أولية على إمكانية ترقية بورصة الكويت من مرتبة الأسواق الناشئة إلى الناشئة المتقدمة على مؤشر«فوتسي»، حال الانتهاء من مشروع الـ «CCP» أو ما يُسمى الطرف المقابل المركزي، والذي يتيح الفرصة لإطلاق حزمة كبيرة من الأدوات الاستثمارية ويمنح الفرصة لأدوار جديدة لـ«المقاصة» وشركات الوساطة وغيرها.

وفي هذا الصدد، ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الراي» فإن المشروع سيكون جاهزاً للانطلاق خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما نوهت المصادر إلى أن المشروع سيؤهل منظومة السوق لإطلاق أدوات استثمارية جديدة مثل صناديق المؤشرات والمشتقات المالية وغيرها، في حين تشترط «فوتسي» أن يكون المشروع طور التشغيل قبل الترقية.