مؤشر: الاقتصاد البريطاني يتعثر وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة

كشف مسح أن علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة.

ونُشر المسح بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد وتصريحه بأنه مستعد للقيام بالمزيد لكبح التضخم.

وأظهرت قراءة أولية اليوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد اند بورز جلوبال، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو حزيران انخفاضا من 54 نقطة في مايو أيار متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير كانون الثاني في ظل صعوبات تواجه المصانع المصانع من ظروف.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في ستاندرد اند بورز إنتليجينس إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.

وأضاف "من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، والذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات تعثر". وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر.

رفع بنك إنجلترا أمس الخميس أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى خمسة بالمئة بزيادة حادة عن 0.1 بالمئة في نهاية 2021.

ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع تكاليف الاقتراض في محاولة لمعالجة التضخم الذي سجل 8.7 بالمئة في مايو أيار.