تراجع عجز تجارة السلع الأميركية في مايو الماضي بأكثر من المتوقع، بعد أن انخفضت قيمة الواردات بأكبر قدر في ستة أشهر.
أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء أن عجز تجارة السلع تقلّص بنسبة 6.1% إلى 91.1 مليار دولار. يأتي هذا الرقم، غير المُعدّل وفقاً للتضخم، مقارنةً بمتوسط تقديرات قيمته 93.7 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين عددٍ من الاقتصاديين.
انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7% إلى حوالي 254 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، وذلك نتيجة انخفاض واردات السلع الاستهلاكية. وهبطت الصادرات بنسبة ـ0.6% إلى 162.8 مليار دولار، مما يعكس تراجعاً في الشحنات الصادرة من المنتجات الغذائية والصناعية.
على الرغم من أن تقلّص العجز التجاري على امتداد معظم العام 2022 أثبت أنه قوة رئيسية محفزة للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إلا أن الاقتصاديين لا يتوقعون أن يقدم صافي الصادرات هذا النوع من الدعم مجدّداً في المدى القريب. ستعتمد وتيرة نمو الواردات على طلب المستهلكين والشركات، والذي أثبت مرونته حتى الآن.
في غضون ذلك، تراجعت المشتريات الأجنبية للسلع المصنوعة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
قفزت صادرات السيارات الأميركية بنسبة 8.7% في مايو، في أكبر ارتفاع لها منذ بداية العام، بينما زادت شحنات صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 4.3%.
قبل صدور أرقام التجارة يوم الأربعاء، أشارت توقعات الناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن يكون صافي الصادرات قد خصم 0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام.
أظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع مخزون تجارة التجزئة بنسبة 0.8% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة هذا العام، لتصل قيمتها إلى 778.7 مليار دولار. وقفز المخزون لدى تجار السيارات بنسبة 2.9%، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس، بينما تراجع مخزون تجار الجملة بنسبة 0.1% إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر.
ينتظر أن تصدر أرقام التجارة الأكثر اكتمالاً لشهر مايو، والتي تتضمن ميزان الخدمات، في 6 يوليو المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}