شبكة تستغل غياب التسعير للتلاعب بأسعار الأسهم غير المدرجة

فيما تبذل بورصة الكويت جهوداً مضنية بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وبإشراف هيئة أسواق المال لجعل تداول أسهم الشركات المشطوبة والمُلغى إدراجها إلى جانب الشركات التشغيلية غير المدرجة عبر سوق خارج المنصة (OTC) أكثر تنظيماً، يُلاحظ أن بعض الوسطاء المرخصين والمتعاونين معهم من دلّالي سوق «الجت» سابقاً يستغلون غياب آلية تسعير الأسهم، حيث تعتمد الصفقات وأسعارها على رغبة البائع والمشتري.

وفي هذا السياق، قالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن ثغرة عدم التسعير أو الاحتكام لآليات تقييم واضحة للأسهم المدرجة في «OTC» بشكل يسمح بتداولها في إطار ملائم، سمح لبعض الأشخاص من موظفي الوساطة بالترتيب مع أطراف من خارج المنظومة، ما كوّن شبكة تستهدف أصحاب الأسهم التشغيلية غير المسعّرة بشكل رسمي في السوق للاستيلاء على ما بجعبتهم من أسهم بأقل الأسعار بحجة أنها «ما تسوى شي».

وأوضحت المصادر أن تلك الشبكة وبعد تنفيذ صفقة شراء لكمية من سهم ما بأفلاس قليلة عبر «OTC» رغم أن قيمته تعادل مئات الأفلاس، يعاودون عرض تلك الكمية على كبار ملاك تلك الشركة أو من لديه دراية كاملة بأداء الشركة تشغيلياً ومدى استقرار مركزها المالي، لتُنفذ صفقة البيع بالطريقة نفسها ولكن بأضعاف قيمة الشراء، ما يجعل المساهم البائع في الأساس هو الضحية.

وبينت أن تلك الشبكة تمارس سياسة التعتيم وتقييم الأسهم بأقل من الأسعار التي تستحقها حتى يُجبَر المالك على البيع بالأسعار المعروضة، منوهة إلى أن صفقات تمت بأسعار بخسة عبر النظام آنف الذكر أو من خلال ضوابط الصفقات ذات الطبيعة الخاصة لأسهم الشركات التي يقل مساهموها عن 50 مساهماً، لكن سرعان ما تصدر التوصيات المفاجئة بشراء الأسهم ذاتها بمبالغ أكبر، ومن ثم توزيع الغنيمة على المشاركين في العملية.

وتابعت المصادر أن الشركات المدرجة في سوق خارج المنصة من الكيانات المشطوبة أو المنسحبة من السوق الرسمي تتداول من خلال ضوابط «OTC»، إلا أنه قل ما يتم تسعيرها بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أن معظم التلاعبات تتم على أسهم الشركات التشغيلية غير المدرجة.

وأكدت أن الممارسات السلبية لتلك الشبكة تسيء للسوق الكويتي عامة مستغلة غياب التقييم العادل للأسهم في «OTC»، داعية إلى ضرورة إخضاع الأسهم غير المدرجة لضوابط وتقييمات من خلال جهات معتمدة حتى يضيق الخناق على تلك التجاوزات التي لم تُجرّم بعد.

وقالت المصادر إن عدد الشركات التي تتداول عبر «OTC» ارتفع ليصل إلى 127 شركة منها نحو 50 خرجت من البورصة بداعي الشطب أو الانسحاب الاختياري.

وأفادت بأن أحكاماً قضائية صدرت قبل فترة لصالح أحد البنوك بإلغاء أكثر من صفقة تمت عبر المزاد وبموجب أوامر بتسييل محفظة، من بينها أسهم شركة تعليمية مملوكة لمدين لصالح جهة أخرى بيعت في المزاد بسعر 15 فلساً للسهم، ثم أعيد بيعها بعد دقائق من ترسية المزاد بـ250 فلساً للسهم، رغم أن السهم شهد صفقات سابقة بـ800 فلس.

وحصل البنك على حُكم ببطلان الحجز الموقع من الجهة المدعية آنذاك واعتبار ما حدث مع ما ترتب على بيع الأسهم كأن لم يكن، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً ما بين أحقية الجهة المدعية والبنك المدين الأساسي.

مقترح لتنظيم تسييل الأسهم

قدّم أحد البنوك المحلية إلى الجهات المسؤولة بمنظومة السوق مقترحاً لتفادي التلاعبات واستغلال المزادات التي تتم عبر البورصة بموجب أوامر النيابة أو تنفيذاً لأحكام، بأسعار لا تعكس القيمة السوقية أو الدفترية للسهم، وحتى لا تستغرق إجراءات بيع الأوراق المالية غير المدرجة فترة طويلة بسبب عدم تقدم مشترين لشراء الورقة المالية بسعر الأساس.

وأوضح المقترح أن الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية وضع حداً لذلك بأن قرر أن تباع الورقة المالية في اليوم الثالث من أيام عرضها للبيع بأي سعر، حتى لو كان أقل من سعر الأساس، متى لم يتقدم مشتر لشرائها بسعر الأساس في اليومين الأول والثاني، وذلك بعد أن وضع نص المادتين (10 - 9) و(10 - 15) من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية، وإجراءات البيع المرسومة بالملحق رقم (10)، الضمانة الكافية لحماية حقوق أصحاب المصالح، بأن أوجبت المادة (10 - 9) إخطار الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة بالحجز ورتبت على الإخطار اعتبارهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، بما يخوّل لهم الاطلاع على ملف التنفيذ الخاص بالدائن الحاجز، وتقديم الطلبات اللازمة فيه ومتابعة إجراءات البيع، ومن ثم التدخل في المزاد لشراء الورقة المالية، إن تبين لهم أنها تباع بسعر بخس، كما أوجبت المادة (10 - 15) إعلان المحجوز عليه «مالك الورقة المالية» بالحجز خلال 8 أيام من إيقاع الحجز وإلا اُعتبر الحجز كأن لم يكن، وبالتالي كفلت له متابعة إجراءات البيع ومن ثم اتخاذ ما يلزم للحيلولة دون أن يُباع ماله بثمن بخس، كما أوجب الملحق رقم (10) الإعلان عن البيع لمدة 10 أيام متوالية على لوحة الإعلانات بالبورصة.

وأضاف المقترح: «إن كان ما وضعته الهيئة من تنظيم، على نحو ما سلف بيانه، يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن إيقاع حجز على أوراق مالية وبيعها دون إخطار الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على الورقة، وذلك بالرغم من قيام وكالة المقاصة بتقديم تقرير لإدارة التنفيذ مبين به أن الأسهم مرهونة، إلا أنه يتم مباشرة إجراءات بيع الأوراق المالية دون إخطار الدائن المرتهن، ومن ثم دون علمه بما يجري من إجراءات بيع الأوراق المالية، ودون تحقق شرط اعتباره طرفاً في الإجراءات كحاجز، ومن ثم التمكن من بيع الأوراق المالية إذا كانت غير مدرجة بأي سعر، على النحو الذى قد يمكّن المحجوز عليه من التحايل على الدائن المرتهن بأن يدفع بمشتر لشراء الورقة بسعر بخس، ومن ثم التمكن من تهريب الضمان من الدائن المرتهن».

جدير بالذكر، أن سجلات مساهمي الشركات غير المدرجة موزعة ما بين الشركة الكويتية للمقاصة التي استحدثت نظاماً خاصاً لذلك، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق التي تقوم بخدمات أمين حفظ للعديد من الشركات غير المتداولة في السوقين الأول والرئيسي منذ فترة طويلة ولا تزال تقوم بالدور نفسه.