منع قاض فيدرالي أمريكي الثلاثاء بعض الوكالات والمسؤولين في إدارة الرئيس "جو بايدن" من الاجتماع والتواصل مع شركات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل المحتوى المنشور.
وفي حكم مؤلف من 155 صفحة، قال القاضي "تيري دوتي" إن الوكالات الحكومية مثل وزارة الصحة ومكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكنها التحدث إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لغرض الحث أو الضغط بأي طريقة على إزالة المحتوى، أو تقليصه، حسبما نقلت "بي بي سي".
وعلق البيت الأبيض في بيان قائلًا: "ما زالت وجهة نظرنا الثابتة هي أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية تجاه الآثار التي تحدثها برامجها على الشعب الأمريكي".
ويأتي الحكم بعد دعوى قضائية رفعها المدعيان العامان الجمهوريان لميزوري ولويزيانا، زعما فيه أن المسؤولين الأمريكيين ضغطوا على منصات التواصل الاجتماعي لمعالجة منشورات حول مواضيع تشمل سياسات كوفيد وأمن الانتخابات.
ومع ذلك، فقد ذكر الحكم استثناءات للاتصال بالشركات لتحذيرها من المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي والنشاط الإجرامي.
وفي حين يرى الديمقراطيون أن المنصات فشلت في معالجة المعلومات المضللة، فإن الحكم يعد انتصارًا للجمهوريين الذين اتهموا المسؤولين بالرقابة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}