أمرت الحكومة الهندية بالتدقيق في الشؤون المالية والممارسات المحاسبية لشركة التعليم الإلكتروني "بيجو"، والتي هزتها استقالة مدقق الحسابات وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن وزارة شؤون الشركات سعت إلى الحصول على تقرير حول ممارسات "بيجو" في غضون ستة أسابيع.
وتأتي عملية التفتيش بعد تقييم داخلي لحالة الشركة، وبناءً على نتائج هذا التدقيق، ستقرر الحكومة ما إذا كان الأمر يحتاج للتصعيد إلى مكتب التحقيق في الاحتيال الجسيم.
وستكون العملية بمثابة صداع جديد لـ"بيجو"، التي تبلغ قيمتها 22 مليار دولار، حيث تستأنف المفاوضات لإعادة هيكلة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد خرق شروط اتفاقية الديون.
كان يُنظر إلى "بيجو" باعتبارها رمزًا لمشهد الشركات الناشئة المزدهر في الهند، حيث ألغت الشركة آلاف الوظائف وتسعى لجمع أكثر من مليار دولار للتغلب على الصعوبات المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}