وافق البرلمان الأوروبي على الخطط المقترحة لتأمين إمدادات الكتلة الموحدة من الرقائق الإلكترونية عبر تعزيز الإنتاج والابتكار، وأقر التدابير الطارئة ضد النقص.
ويهدف القانون الجديد، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بين البرلمان والمجلس الأوربيين، إلى خلق بيئة مواتية لاستثمارات الرقائق في أوروبا، بحسب ما نشره موقع الهيئة التشريعية الأوروبية الثلاثاء.
وأضاف أن ذلك سيحدث من خلال التتبع السريع لإجراءات السماح والاعتراف بأهمية الرقائق الحاسمة من خلال ما يسمى "قانون الأهمية الوطنية الأعلى".
ومن خلال هذا القانون ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم المتزايد، لا سيما في مجال تصميم الرقائق، من أجل تعزيز الابتكار.
وذكر الموقع أنه خلال المحادثات مع ممثلي المجلس الأوروبي، حصل أعضاء البرلمان على موافقة بتخصيص 3.3 مليار يورو للبحث والابتكار المتعلقين بالرقائق.
وسيتم إنشاء شبكة من مراكز الكفاءة لمعالجة نقص المهارات في الاتحاد الأوروبي وجذب مواهب جديدة للبحث والتصميم والإنتاج، وسيدعم القانون المشاريع التي تعزز أمن التوريد في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمار وبناء القدرة الإنتاجية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}