ستخسر دول العالم مجتمعة ما يقدر بنحو 4.7 تريليون دولار من العائدات على مدى العقد المقبل، ما لم يتم إجراء إصلاحات جوهرية لقواعد الضرائب العالمية.
ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب بحسب شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة دولية للدفاع عن العدالة الضريبية، والتي نشرت تقريرها السنوي الثلاثاء.
ومن بين أسباب هذه الخسائر؛ استراتيجيات التهرب الضريبي القانونية، وخطط التهرب الضريبي غير القانونية، وما يعرف بالمحاسبة الإبداعية التي نادرًا ما يتم اكتشافها من قبل السلطات.
وتستند هذه الخسائر المقدرة بنحو 4.7 تريليون دولار إلى تحليل البيانات المجمعة لـ47 دولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن المجموعة تعتقد أن الخسائر الحقيقية قد تكون أكبر بسبب القيود المفروضة على البيانات.
ترتبط غالبية الإيرادات الضائعة (64%) بالشركات متعددة الجنسيات التي لا يزال بإمكانها الانخراط في عمليات تحويل الأرباح إلى الملاذات، وتخصيص حصة غير متناسبة من الأرباح للأغراض الضريبية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}