ناقش صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أثناء اجتماع الخميس، رفع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، في إطار مواجهة ارتفاع التضخم، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر، فإنه جرت مناقشة رفع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك إلى 2% من ودائعها بدلًا من 1%، ضمن جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم.
وتعكس هذه الخطوة، بحث المزيد من تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو، حيث تستهدف تقليص السيولة من النظام المصرفي، لكنها على جانب آخر، تعد ذات تكلفة مرتفعة حيث إن هذه الاحتياطيات القانونية لا تدر عوائد للبنوك عند إيداعها لدى البنك المركزي.
وأضافت المصادر، أن الاقتراح لم يكن مدعومًا من غالبية صناع السياسة في الاجتماع، لكنه قد يطرح مرة أخرى خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام.
ونقلت المصادر تفضيل بعض صناع السياسة التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مع توقعات الركود في منطقة اليورو، في مقابل رؤية البعض زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ذلك الاجتماع.
وأعلن المركزي الأوروبي اليوم، رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001، وأوضح البنك في بيانه أن التضخم يستمر في التراجع لكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}