عبدالله بن غازي الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات - إم آي إس
توقع الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، استمرار النمو الإيجابي لأعمال الشركة بالنصف الثاني من العام الجاري وتحقيق أداء مميز.
وأوضح الغامدي في مقابلة مع "أرقام"، أن حجم طلبات العقود بالربع الثاني 2023 بلغ نحو 574 مليون ريال مقارنة بحوالي 406 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام 2022.
وأضاف أن إجمالي العقود الجديدة لعام 2023 بلغت حتى اليوم قرابة 1.4 مليار ريال، أما حجم المشاريع (العقود) تحت التنفيذ فبلغت قرابة 2.3 مليار ريال.
وتعليقاً على النتائج المالية، أشار رئيس الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح يعود لعدة عوامل منها التحكم في التكاليف التشغيلية، كذلك نمو الإيرادات بقطاعات الأعمال الأساسية في الشركة، وطلبات الشراء والعقود الجديدة، وحجم الأعمال للعقود تحت التنفيذ، وتوسعة قاعدة العملاء.
وقال إن المشاريع الأكثر مساهمة بالإيرادات الناتجة تعتمد على حسب طبيعة تلك المشاريع، حيث بعض الإيرادات تأتي من تنفيذ حلول تقنية مختلفة، وأخرى من خدمات الدعم والصيانة، وأخرى من تنفيذ البنية التحتية التقنية، وخدمات الأمن السيبراني، إضافة للخدمات التي تنشأ من تنفيذ أنظمة مراقبة التطبيقات والأنظمة الأخرى.
وحول تقرير المراجع الخارجي فيما يتعلق بالملاحظات على الذمم المدينة والخسائر الائتمانية المتوقعة، علق الغامدي: "نعتقد بأن المراجع الخارجي لم يتمكن من استنتاج مدى صحة تصنيف وعرض الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بين المتداولة وغير المتداولة في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة بناء على نموذج العمل المطبق حالياً والمقبول من المراجع الخارجي السابق لغرض تحديد المخصصات المسجلة من قبل الشركة، ولذلك فإننا نعتقد أن المراجع الخارجي يحتاج وقتا كافيا لإجراء مراجعة للنموذج المستخدم إضافة لمراجعة شاملة للذمم المدينة وأرصدة أصول العقود، لتحديد ما إذا كان النموذج المعد للمخصصات المسجلة من قبل الشركة كافيا أم لا وحسب المعايير العالمية".
وعن تحفظ المراجع الخارجي حول هامش توريد المعدات والمواد ذات الصلة في أحد المشاريع. أجاب: "تم تحليل العقد الخاص بهذا المشروع وتقييم طريقة إثبات الإيراد والهامش عن طريق أحد شركات المحاسبة والتدقيق العالمية، وتمت مشاركته مع المراجع السابق وتم إثبات الإيراد والهامش بناء على ذلك والمراجع الحالي له رأي مختلف مخالف لذلك، وحيث إن العقد تمت مراجعته من شركات عالمية فالموضوع فيه خلاف في وجهات النظر وتفسير تطبيق المعيار المحاسبي ولا يمكننا الجزم بصحة أي رأي من ناحية الصحة ونعتقد أن الجهات المختصة ستحدد الرأي الصحيح وسوف يتم العمل به، علماً أن شركة المحاسبة والتدقيق والمراجع الخارجي السابق المشار لهم في الأعلى من الشركات العالمية الأربع الكبرى في العالم".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}