الرئيس التنفيذي لـ بيت الاستثمار الخليجي: المجموعة تستهدف توسعة استثماراتها في قطاع الترفيه

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار الخليجي» محمد الأيوب عن استهداف استراتيجية الشركة الجديدة بناء استثمارات في قطاعات تشغيلية تتميز بالتدفق النقدي وذات طبيعة خدمية، بعد أن أنهت بنجاح مرحلة بناء قاعدتها الاستثمارية في قطاعات الصناعة والعقار والاستثمار محلياً وخليجياً وإقليمياً وعالمياً في أكثر من 10 دول.

وقال الأيوب، في حوار مع «الجريدة»، إن «الخليجي» تركز على التوسع في الاستثمارات المباشرة بالأنشطة والقطاعات التشغيلية الواعدة كقطاع الترفيه، الذي يعتبر أحد القطاعات التي تحتاج الى استثمارات ضخمة على الصعيد المحلي، ولدى الشركة العديد من الدراسات الدقيقة التي تؤكد جدوى الاستثمار في هذا القطاع.

وأفاد بأن الكويت يخرج منها سنوياً نحو 13 مليار دولار سيولة تنفق على السفر والترفيه، وهي كتلة نقدية ضخمة بسبب ضيق الفرص ومحدودية الخيارات أمام المواطنين عموماً، مبيناً أن سوق الترفيه بمفهومه الشامل والواسع في الكويت من أقل القطاعات التي تحظى بالاستثمار والاهتمام في ذات الوقت، مضيفاً أن الترفيه ليس مطاعم وكافيهات وتسوقاً فقط.

وأشار إلى أن الفوائض المالية لدى الشركة، ومتانة المركز المالي، وخلوها وشركاتها التابعة من الديون والالتزامات، تؤهلها بارتياح للتوسع في استثمارات جديدة وتحقيق تحالفات مع كيانات كبرى ومتخصصة في المجالات التي تستهدفها مستقبلاً، ومنها التوسع في قطاع البتروكيماويات ومشتقاتها.

وفيما يلي التفاصيل:

*بداية، ما ملامح استراتيجيتكم الاستثمارية التي يتم العمل على تنفيذها حالياً؟

- بعد نجاح الشركة في عبور مرحلة التحدي وصولاً إلى الاستقرار وترسيخ قواعدها الاستثمارية وتأهيل الفرص والأنشطة تحت مظلة المجموعة وفق آلية تضمن تحقيق تدفقات نقدية مستدامة من أنشطة تشغيلية 100%، تمر الشركة حالياً بمرحلة التحول والتنوع في قطاعات جديدة نراقبها منذ فترة، وبناء عليه نستهدف التوسع في الاستثمارات المباشرة بأنشطة وقطاعات تشغيلية جديدة، ومن أبرز هذه القطاعات التي تم البدء في التوسع بها القطاع الترفيهي، الذي يعتبر أحد القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لاسيما أنه يعاني نقصاً رغم أنه يتميز بتدفق نقدي مرتفع.

ولدى الشركة العديد من الدراسات الدقيقة التي تؤكد جدوى الاستثمار في هذا القطاع، ويخرج من الكويت سنوياً نحو 13 مليار دولار سيولة تنفق على السفر والترفيه، وهي كتلة نقدية ضخمة بسبب ضيق الفرص ومحدودية الخيارات التي أمام المواطنين عموماً.

وسوق الترفيه بمفهومه الشامل والواسع في الكويت من أقل القطاعات التي تحظى بالاستثمار والاهتمام في ذات الوقت، فالترفيه ليس مطاعم وكافيهات وتسوقاً فقط، لذلك لدينا الطموح لتحويل الترفيه إلى صناعة واستثمار حقيقي بمفاهيم جديدة، من خلال نسج شراكات وتحالفات مع كيانات عالمية لديها خبرات طويلة في تشغيل وإنشاء مدن الترفيه المتكاملة التي تشمل الأنشطة المتنوعة لكل أفراد العائلة.

ومما يشجعنا في مجموعة بيت الاستثمار الخليجي أن الشركة لديها سيولة كبيرة وتملك إمكانات ضخمة، وتتمتع بشريحة مستقرة من المساهمين ذوي الملاءة والقوة المالية، مما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم بأي مبالغ تحتاج إليها لدعم خطتها التوسعية في هذا القطاع.

ومن منظور اقتصادي، لم يعد يقتصر قطاع الترفيه على الرفاهية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المزج بين الترفيه والصحة النفسية والبيئة السليمة للنشء الذي يحتاج إلى توازن في التربية والتعليم، خصوصاً أن جزءاً من هذا القطاع بات يتم استخدامه في التعليم وتوسعة مدارك الأجيال القادمة، وحتى تأصيل الثقافات والهوية الوطنية وإيصال الرسائل العلمية بمرونة وبيئة سليمة.

ويمكن ملاحظة هذه الفوارق بين نظم التعليم في المدارس الأجنبية المتطورة والنظام في القطاع الحكومي الذي لا توجد فيه أي مساحة لهذا الجانب التربوي والنفسي والتأهيلي، خصوصاً أن هناك شرائح من برامج الترفيه تنمّي الإبداع والإدراك، وترفع معدلات الذكاء من خلال تحفيز التفكير، ومن هذا المنطلق تحرص «مجموعة الخليجي» على أن تؤسس استثمارات ذكية ذات قيمة، وتكون لها بصمة ومردود على المجتمع من جوانب مختلفة حتى وإن كان أقلها ترسيخ وتكريس الصرف الداخلي للعملة المحلية والحد من هجرة هذه المبالغ الضخمة سنوياً.

استثمارات فعلية

وتماشياً مع الطلب المرتفع على قطاع الترفيه محلياً وإقليمياً وعالمياً، اتخذت الشركة خطوة جادة وفعلية في الدخول بالاستثمار في هذا القطاع من خلال تدشين موقعين في الكويت، وستواصل الشركة التوسع في هذا القطاع، الذي يتميز بالتدفق النقدي العالي، ويتماشى مع سياسة الشركة في التركيز على القطاعات التشغيلية.

ونستهدف مستقبلاً التوسع في هذا القطاع عبر تدشين المزيد من الأفرع والمواقع الترفيهية الحديثة التي تناسب شرائح مختلفة بإجمالي 5 أفرع جديدة تغطي أهم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تفتقر لهذه الخدمات.

المشروعات السياحية

*وماذا ينقص الكويت في هذا الجانب؟

- تاريخياً، لا توجد رؤية أو خطة عامة واضحة وثابتة تخص هذا القطاع، رغم أسبقية الكويت في هذا المجال، ففي السابق كان هناك منصب وكيل مساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام، رغم تباين الاختصاصين، وفي ظل وجود جهة أصيلة معنية بهذا الأمر متمثلة في «المشروعات السياحية».

لكن في ضوء التوجه الحكومي الجديد، ووجود قيادة وطنية على رأس «المشروعات السياحية» وفريق طموح يمكننا أن نبدي تفاؤلاً كبيراً بالقيادة الجديدة التي تقود هذا المرفق من ناحية الجدية والانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص، ومع الطموحات الكبيرة التي نراها والرغبة الصادقة للنهوض وإعادة الكويت إلى خريطة الريادة واستعادة المكانة التاريخية الكبيرة لشركة المشروعات السياحية التي أسست عام 1976 بمنهجية تعكس الحس والرؤية البعيدة الأمد للرواد الأوائل، وإيمانهم بهذا القطاع، إذ كانت الشركة من أولى الشركات السياحية في منطقة الخليج العربي، وأدت دوراً محورياً في تطوير الهوية الثقافية بالكويت وتكريسها وحمايتها.

لذلك لم يكن مصادفة أو عبثاً أن تأسيس شركة المشروعات السياحية كان من فراغ، لكن نعيد تأكيد أن الأمل كبير في الإدارة والقيادة الحالية لإحياء هذه الشركة وإعادة القطاع بالكامل لسابق عصره الذهبي.

*كم حجم المبالغ المرصودة للاستثمار في قطاعي السياحة والترفيه؟

- حجم الطموحات والمشاريع التي نتطلع إليها كبير، وجاهزون لعمل تحالفات كبرى من الداخل والخارج، وتكوين محفظة استثمارية بمبالغ كبيرة في حال مضت الأمور على أرض الواقع، كما نتطلع وفقاً لدراسات الجدوى والتقييم الذي قمنا به، فلدينا رؤية شاملة، ونتطلع إلى تفهّم وتعاون المسؤولين، ونأمل ألا نقع تحت تأثير إجراءات روتينية وإدارية وموافقات وبحث عن أراضٍ، بل يجب أن نتعلم الدروس والعبر مما سبق، وكفى هدراً للوقت، خصوصاً أن كل دولة من دول المنطقة باتت لها هوية وأكثر وتخصصات في قطاعات استثمارية وصناعية وترفيهية، وبالقطع نريد أن تكون للكويت هوية ووجهة تميّزها بعد أن كانت لها الريادة والأسبقية.

مجموعة متنوعة

*من واقع هيكل بيت الاستثمار الخليجي وتعدد الأنشطة، هل أنتم في الطريق لتكوين مجموعة متنوعة؟

- هذا التوجه نعمل عليه منذ سنوات، ووصلنا إلى مراحل متقدمة فبجانب شركة إنوفست، حالياً لدينا شركة أفكار القابضة، وهي واحدة من أكبر وأهم الأذرع لشركة بيت الاستثمار الخليجي في القطاع الصناعي، حيث يقع تحت مظلتها نحو ثلاثة مصانع ما بين أغذية ومنتجات ورقية صحية استهلاكية، ونحن مستمرون في زيادة عدد المصانع التابعة لها في الداخل والخارج.

وكل نشاط تشغيلي ندخله سنتوسع فيه ليكون مظلة شاملة بدلاً من سياسة تفريخ الشركات، وإيماناً بتأسيس كيانات قادرة على المنافسة، ويعزز كل قطاع فيها الآخر، وهو ما يحدث في أفكار القابضة من خلال التنوع بين الصناعات الغذائية وصناعات المحارم الورقية الصحية والاستهلاكية وغيرها من المنتجات غير الغذائية.

وتأكيداً للتنوع والتكامل لأذرع شركات بيت الاستثمار الخليجي تمتد استثمارات «أفكار القابضة» إلى المملكة العربية السعودية، حيث تملك الشركة استثماراً في قطاع البتروكيماويات والمعادن وتنمية المدن الصناعية، إضافة إلى شركة الخليج للتطوير الصناعي وتحت مظلتها ثلاث شركات أخرى تشغلية، وفي الصين لها ذراع في قطاع مواد البناء (الأسمنت)، كما لديها ذراع يركز على الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع استثمارات في ماليزيا والهند وسنغافورة، وأخيراً قطاع الخدمات الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية.

ومستقبلاً هناك رؤية للتوسع أكثر في صناعة البتروكيماويات والخدمات المرتبطة بها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والشركة لديها التدفقات النقدية، وتملك السيولة اللازمة لتحقيق مزيد من التوسعات.

إدراج «الخليجي» بـ «أبوظبي»

*ماذا تمثل لكم محطة إدراج «الخليجي» في بورصة أبوظبي؟

- إدراج سهم «الخليجي» في أحد أهم وأبرز الأسواق الإقليمية في المنطقة يدشن محطة تاريخية جديدة في مسيرته، وهي بالمناسبة أول شركة كويتية منذ نشأة بورصة الكويت تدرج في سوق أبوظبي المالي، وهذه الخطوة تترجم التحول الاستراتيجي النوعي لرؤية الشركة على صعيد التوسع المدروس ونسج الشركات الإقليمية، حيث تعتبر تلك الخطوة هي المرحلة الثانية من خطة النمو والتوسع والتطوير بعد أن تم إرساء مرتكزات الشركة المالية منذ الاستحواذ عليها.

وتطلعاتنا كبيرة حيث تمثل محطة أبوظبي فرصة نحو الاندماج في بيئة استثمارية واقتصادية ديناميكية ومتنوعة تتسم بمرونة عالية من النمو وآفاق اقتصادية رحبة مليئة بالفرص ما يجعلنا نطمح لتأسيس شراكة اقتصادية مع القطاع الخاص هناك، والمساهمة في دمج أنشطة الشركات التابعة والزميلة لـ «الخليجي» في سوق أبوظبي بما يفتح لها أسواقا جديدة أمام منتجاتها المختلفة.

فخطوة الإدراج ببساطة تمنحنا مرونة وانفتاحا على مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة المال والاقتصاد والاستفادة من مواكبة خطة التحول الفاعل في القاعدة الاقتصادية للإمارة التي تملك التزاماً راسخاً ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة، حيث بحلول عام 2030 ستصل أبوظبي إلى حجم اقتصاد يصل إلى 816 مليار دولار، الأمر الذي شجعنا على الوجود في سوق يعكس اقتصاداً نوعياً يسعى للتنويع وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية حديثة أهمها احتضان الثورة الصناعية الرابعة.

ونهدف أيضاً من هذه الخطوة إلى وضع الشركة على طريق النمو الإقليمي وجذب مستثمرين يتسمون بالملاءة وتعزيز المركز المالي وتعظيم محفظة استثمارات الشركة وتعزيز مستوى الكفاءة والشفافية والنزاهة والمصداقية من خلال التواجد في أسواق متعددة.

كما أن هذا الوجود سيتيح لنا فرصة استكشاف فرص جديدة والاستحواذ على حصص في شركات تشغيلية بالخارج تتسم بالنمو وتتميز بالتدفقات النقدية حيث تملك مجموعة «بيت الاستثمار الخليجي» خبرة تصل إلى 25 عاماً في خلق القيمة المضافة للاستثمارات وسبق أن حققت نجاحات في تأسيس ما يزيد على 11 شركة وإدراج 5 شركات فيها داخل الكويت وخارجها وفاقت القيمة السوقية لهذه الشركات 1.4 مليار دينار، ما يمنحنا القدرة على قراءة الفرص في أبوظبي واقتناص ما يناسبنا.

ويمكنني الإشارة إلى ما سبق أن أكدت عليه بخصوص دور القطاع الخاص الكبير في التنمية وبناء الشراكات، فإن خطوة إدراج أسهم الخليجي في سوق أبوظبي المالي تمثل ترجمة عملية لتشجيع الإدراجات المتبادلة وتسهيل تعاملات المستثمرين وحركة رأس المال بين السوقين.

مركز مالي قوي

*كم حجم الديون والإلتزامات على شركة الخليجي؟

- شركة «الخليجي» تتميز بأنها واحدة من الشركات القليلة بل الفريدة في السوق بأنها خالية من أية التزامات مالية تجاه البنوك والمؤسسات المالية أو رهونات لأي جهة، وهو ما يجعلها تعمل بعيداً عن أي ضغوط أو مخاطر تتعلق بأعباء خدمة الدين وتقلبات أسواق الاستدانة في ظل ظروف مضطربة لسعر الخصم، الذي يشهد صعوداً متنامياً وسريعاً تترتب عليه تكاليف عالية لخدمة الدين.

وتعتمد الخليجي على تدفقاتها وسيولتها التي تتعدى حالياً 22 مليون دينار كويتي حيث تملك الشركة محفظة استثمارات متنوعة تضمن لها تحقيق تدفقات نقدية سنوية مستدامة بعوائد كبيرة ما يدعم تحقيق رؤيتنا بمرونة بمخاطر محدودة جداً نتيجة تجنب سياسة الديون سواء على الشركة الأم أو الكيانات التابعة.

هذا فضلاً عن أن الشركة مستقرة وتحتفظ بقيمة سعرية لا تشهد فجوات كبيرة بين الصعود والنزول وتحقق مكاسب مستمرة وتتمتع بقدر كبير من الأمان الاستثماري بفضل قاعدة الاستثمارات المباشرة التي تملكها وموزعة توزيعاً قطاعياً جيداً كذلك جغرافياً على عدد من الأسواق المهمة اقتصادياً.

فبجانب الاستثمارات الصناعية في الكويت والذراع العقارية المتمثلة في شركة إنوفست تملك الخليجي أيضاً استثماراً عقارياً آخر يتمثل في شركة عقارات الخليج بالسعودية وتعمل في مجال التطوير والاستثمار العقاري، ولديها مشروع ضخم في المملكة قيد التطوير ومشاريع قائمة ومدرة منها مجمعات تجارية وسكنية وترفيهية.

إضافة أيضاً إلى استثمار مميز هو شركة مدائن العقارية بالإمارات العربية المتحدة المتخصصة في التجارة والتطوير العقاري ومزادات العقارات وخدمات الاستثمار.

كما تملك الخليجي حصة في شركة مجان للتعمير كذراع للشركة في سوق سلطنة عمان وهي شركة رائدة متخصصة في التطوير العقاري وشراء وتأجير العقارات، وشركة ابدار التي تعمل كبنك إسلامي للاستثمار بالجملة وتقدم خدمات إستشارات استثمارية إسلامية.

أيضاً تملك «الخليجي» حصصاً متنوعة في كل من بنك الخير والرؤية للاستثمار والمشورة والراية وشركة مزن القابضة واستثمارات في الهند والقطاع الطبي.

بصمة ورؤية الإدارة الحالية للخليجي تعكسها الأرقام والبيانات المالية، فالشركة في عام 2009 سجلت أكبر خسارة في تاريخها بواقع 49 فلساً فيما تحولت بعد الاستحواذ عليها للربح وحالياً تقدر القيمة السوقية لشركة الخليجي بنحو 160 مليون دينار.

مستقبل «إنوفست» في المنطقة

بسؤاله عن «إنوفست» إحدى الشركات الرئيسية ضمن هيكل استثمارات مجموعة الخليجي، وكيف يرى مستقبلها في المنطقة، قال الأيوب، إنه بمناسبة الحديث عن استثماراتنا في شركة إنوفست لدينا مشروع ترفيهي ضخم في السعودية، حيث تم فعلياً توقيع شراكة استراتيجية مع شركة سمو القابضة أحد أهم المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتطوير أرض مملوكة لإحدى شركات «إنوفست» بمساحة مليون م2 تقع مباشرة على البحر وتتميز بامتلاكها شاطئاً خاصاً.

وتساءل: ما الذي كان يمنع أن ننفذ مثل هذا المشروع في الكويت لو كانت لدينا الأرض والفرصة التي تمكننا من ذلك؟ مضيفاً: نحن مستعدون تماماً لتكرار نفس المشروع في الكويت، بل لدينا الرغبة الكبيرة بشرط توافر الأرض، وتسهيل إجراءات الموافقات وغيرها من بيئة العمل المشجعة.

وتابع: مشروع تطوير منتجع دانات سيكون من أكبر المشاريع السياحية الحيوية في المنطقة الشرقية، والمتوقع أن تكون إحدى الوجهات السياحية الرائدة نظراً للموقع المتميز للمنتجع، وطبيعة الخدمات الترفيهية التي سيحتوي عليها وستجمع بين الأصالة والعراقة والحداثة، إضافة إلى فرص العمل التي سيتيحها المشروع وحجم الدخل والتدفقات والحركة التي ستنعكس على القطاع المصرفي واللوجستي والصناعي والإنشائي.