تعرضت وحدات تداول العملات التابعة للبنوك لضغوط قوية هذا العام مع تراجع تقلبات السوق، متسببة في انخفاض هوامش المصارف وكذلك الإيرادات.
وبحسب تقرير لشركة الأبحاث البريطانية "بي سي جي إكسباند ريسيرش BCG Expand Research"، انخفضت إيرادات تداول العملات الأجنبية بنسبة 15% لدى أكبر 100 بنك في العالم خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وإذا لم يشهد السوق انتعاشًا في النصف الثاني، يمكن أن تتجه إيرادات وحدات التداول نحو ثاني انخفاض سنوي لها خلال ثلاث سنوات، بعد انخفاضها في عام 2021، بحسب التقرير.
سلكت تقلبات العملة اتجاهًا هبوطيًا منذ أواخر عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب دورة التشديد النقدي الأكثر حدة منذ الثمانينيات والتي أربكت أسواق العملات العام الماضي.
الآن، تحولت البنوك المركزية إلى وضع مراقبة البيانات قبل اتخاذ القرارات، ما يضع المتداولين في حيرة من أمرهم بشأن الرهانات التي يجب عليهم القيام بها.
وأدى ذلك إلى إضعاف التقلبات بين أزواج العملات، كما أن نطاقات التداول المحدودة تقلل من الهوامش التي تستطيع البنوك تحصيلها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}