وافقت مجموعة بريكس مؤخرا على دعوة المملكة العربية السعودية إلى الانضمام لها إلى جانب كل من الإمارات والأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا، مما سيرفع عدد الأعضاء إلى 11 دولة، حيث من المقرر أن تبدأ عضويتهم اعتبارا من 1 يناير 2024.
وتشكل حصة مجموعة بريكس التي تضم في عضويتها حاليا خمس دول هي: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم و16 % من التجارة العالمية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري واستراتيجي لمجموعة بريكس في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لتقدمها الاقتصادي وتوفيرها ظروف الاستقرار الداعمة لمسارات التنمية وموقعها الاستراتيجي مما يؤهلها للانضمام إلى المنظمة.
وكشفت البيانات تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدمًا في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع.
وأوضح عدد من الخبراء لـ أرقام، أن دخول السعودية لمجموعة بريكس يعتبر إضافة قوية وسيفتح مجالا واسعا أمام زيادة وتعزيز حجم التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول بريكس، مما سيعزز من النمو الاقتصادي للسعودية مستقبلا.
وأشاروا إلى أن منظمة بريكس ليست منظمة اقتصادية بل هي منظمة سياسية بحته تجمع رابطة من الدول غير الراضية على النظام العالمي أحادي القطب وتسعى لاستبداله بنظام عالمي جديد، بحيث يكون للمجموعة وزن أكبر.
الدور المهم لمنظمة بريكس
قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا في كلمته خلال اجتماع المجموعة مؤخرا، إنه على بريكس أن تصبح قائدًا في الاقتصاد العالمي، حيث تؤدي المجموعة دورًا مهمًا في العالم، نظرًا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي.
من جهته، أضاف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أن السعودية تتطلع إلى تعزيز وتعميق التعاون مع دول مجموعة بريكس في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية واعدة، وأدوات فعالة ودوراً مسؤولاً في تحقيق استقرار أسواق الطاقة.
وأضاف أن المملكة تثمن دعوة مجموعة بريكس للانضمام إليها وستدرس التفاصيل قبل موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير القادم وستتخذ القرار المناسب.
ماذا يعني دعوة المملكة؟
قال الدكتور محمد مكني أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، إن دخول السعودية لمجموعة بريكس يعتبر إضافة قوية نظراً لحجم اقتصادها الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد مخزنًا للطاقة والغاز على مستوى العالم، حيث تمد العالم بحوالي 25% إلى 30% من الطاقة، الى جانب أن المملكة تعد القائد في مجموعة أوبك مما سيضيف إضافة كبيرة جداً لمجموعة بريكس.
الدكتور محمد مكني أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود
وأضاف محمد مكني في لقاء مع أرقام، أن المملكة تتمتع أيضًا بموقع جغرافي مميز مما يجعلها موقعا استراتيجيا ولوجستيا للمنتجات الصينية، مبيناً أنه مع رؤية المملكة 2030 أصبحت الأهداف واضحة وجاذبة لأي دولة كسوق ناشئ وسوق يحقق أهدافا لدول مهمة كروسيا والصين والهند أيضًا.
في حين قال فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية، إنه نظراً لمكانة المملكة في العالم الإسلامي ودورها المتنامي في العالم العربي بالإضافة إلى حكمتها الجيوسياسية وثقلها الاقتصادي والاستراتيجي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، تسعى منظمة شانغهاي للتعاون من خلال الصين لتشجيع المملكة على الانضمام إلى عضوية مجموعة بريكس.
وأوضح العلمي في لقاء مع أرقام، أن هذا السعي الحثيث يأتي أيضًا لمكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية لكونها تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي من النفط و12% من الإنتاج العالمي وأكثر من 20% من مبيعاته في الأسواق العالمية مع تمتعها باحتياطات بنحو 267 مليار برميل.
فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية
وأضاف أن المملكة تمتلك طاقة تكرير تصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا داخليا وخارجيا، كما تمثل دول المجموعة ولاسيما الصين والهند أسواقا رئيسية للواردات النفطية من دول الخليج، حيث تعتبر هذه الدول من الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية واقتصادات الخليج.
وأكد أن الانضمام لهذا التجمع سيفتح مجالا واسعا أمام زيادة وتعزيز حجم التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول بريكس وسيعزز من النمو الاقتصادي للسعودية في المستقبل.
احتمالية إنشاء عملة موحدة
قال محمد مكني، إنه بحسب تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشير فيه إلى أن المنظمة تعمل لأجل أن يكون هناك استقلال في مسألة التبادل التجاري وعملية التجارة الدولية بالعملة المحلية ولم يشيروا إلى العملة المشتركة.
وأوضح أن مسألة العملة الموحدة ومحاولة التأثير على عملة الدولار قد تضعف مجموعة بريكس، نظراً لكون الدولار العملة الأولى في العالم ولازالت، حيث تبلغ نسبة الاحتياطيات بالدولار 59% من إجمالي الاحتياطيات في العالم.
وبين أن الدول المتواجدة في مجموعة بريكس وعلى رأسها الصين حققت نمواً في اقتصادها لسنوات طويلة بسبب التعامل المباشر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتوقع مكني أنه لن يكون من صالح بعض الدول في بريكس أن تصبح في مواجهة فيما يخص مسألة الدولار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مكني أنه عند إطلاق أوروبا لعملتها اليورو تخلصت بعض الدول الأوروبية من عملتها المحلية، على الرغم من أن عملة اليورو قوية ولكن لا تنافس الدولار، حيث يبقى هذا الأخير العملة الأولى في العالم، بالتالي لا يتوقع أن يكون هناك توجه إلى إنشاء عملة مشتركة لـ بريكس، بل سيتم استخدام العملة المحلية مما سيضعف قدرة دول المجموعة في تحقيق أهدافها في التبادل التجاري.
من جهته، أوضح فواز العلمي أن مجموعة بريكس ليست منظمة اقتصادية بل هي منظمة سياسية بحته تجمع رابطة من الدول غير الراضية على النظام العالمي أحادي القطب وتسعى لاستبداله بنظام عالمي جديد، حيث يكون للمجموعة فيه وزن أكبر، إلا أن هذا الهدف قد لا يتحقق لأن دول الغرب لازالت الشريك الرئيسي للمجموعة في مجال الاقتصاد والتقنية والتبادل التجاري.
وأضاف أن المشروعات الاقتصادية والتكاملية لدول بريكس لازالت قيد الخطط والبيانات فقط، لذلك من الممكن تجاهل فكرة العملة المشتركة للمجموعة، بسبب الاحتياج إلى إنشاء مركز موحد لإصدار النقود المشتركة والذي يتطلب التخلي عن جزء كبير من السيادة في المجال الاقتصادي.
وبين أن العملة المشتركة قد تتعارض مع الهدف الرئيسي غير المعلن لهذه المجموعة ولن تستطيع منافسة الاستخدام العالمي للدولار، الذي بلغت حصته من مجمل احتياطيات النقد الأجنبية 59% ومن التبادل التجاري نحو 80%، بالإضافة إلى هيمنته على نظام المقاصة للتحويلات المالية - سويفت بنسبة 90%.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض حصته السوقية من 71% في 2001 إلى 64% في العام الحالي فإن الدولار الأمريكي لا يزال المسيطر الأكبر في الأسواق العالمية، فيما يسيطر اليوان الصيني على نسبة 2.7% فقط.
مساهمة السعودية في اقتصاد التكتل بريكس:
وقال فواز العلمي إن انضمام السعودية المحتمل إلى المجموعة سيكون فرصة مربحة للمملكة ولدول المجموعة والتي تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة السعودية مقابل زيادة فتح أسواق المملكة أمام الواردات الصينية وتقليل اعتمادها على واردات الكتل الغربية.
وأوضح محمد مكني المحلل الاقتصادي، أن من مميزات المملكة انفتاحها على العالم وقدرتها على التعامل مع مناطق الشرق والغرب، بالإضافة إلى تواجدها في عدد من المنظمات منها، مجموعة G20، وعضو في مجموعة شنغهاي.
وبين أنه من المرجح أن تقبل السعودية في أن تكون متواجدة في مجموعة بريكس وبالتأكيد ستكون مساهمة المملكة قوية فيما يخص الجوانب الاقتصادية وستدعم الدول، خاصةً بعد إنشاء المنظمة لبنك للتنمية تابع لها، وبالتالي ستقوم المملكة بدعم البنك والدول التي تحتاج إلى تمويل من البنك.
وبين أن الشروط التي يتم وضعها على الدول المحتاجة والنائية وأيضا الدول التي تحتاج تمويلا دوليا، في الغالب يسودها الجانب السياسي المهيمن، والذي من المفترض أن يكون جانبا اقتصاديا بحتا.
وتوقع مكني أن تساهم السعودية في هذه الجوانب بشكل قوي، وأن تكون حاضرة في حال رغبتها للانضمام وتصبح الممثل الرئيسي في المجموعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}