أرسل ممثلو الادعاء العام في ست عشرة ولاية أمريكية خطاباً للجنة الأوراق المالية والبورصات، يطالبونها بضرورة إثبات شركة الأزياء الصينية "شى إن" عدم استخدامها أي عمالة قسرية في السابق، قبل تقدمها بطلب الإدراج في سوق المال.
وأشار ممثلو الادعاء في الخطاب المفصح عنه الأربعاء، إلى معرفتهم بعزم "شي إن" على إجراء طرح عام لأسهم الشركة في السوق الأمريكي قبل نهاية العام الجاري.
وأضافوا أنه لا يمكن السماح بالموافقة على إجراء طرح أولي كهذا لشركة أجنبية يدور حولها العديد من التساؤلات، دون مراجعة ممارساتها العملية، اعتماداً فقط على إقراراتها الخاصة.
وناشد ممثلو الادعاء في خطابهم، لجنة الأوراق المالية والبورصات بإثبات أي شركة أجنبية اتساقها مع قانون الواردات الأمريكي لعام 1930.
وينص القانون على حظر استيراد المنتجات التي تم تصنيعها بواسطة عمالة قسرية كلياً أو جزئياً، وفق آلية مستقلة بشكل تام، كشرط لإدراجها في البورصات الأمريكية.
تخضع "شي إن" للتدقيق من قبل لجنة قضائية مختصة تابعة للحزب الشيوعي الصيني، إثر اتهامات بانتهاك الشركة للقوانين الجمركية الأمريكية، وبعد اتهامات من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين للشركات الصينية، خاصة الشركات التي يشتبه في ارتباطها بحكومة بكين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}