لاري سامرز: بيانات الوظائف الأمريكية خطوة على طريق الهبوط السلس

قال وزير الخزانة السابق لورانس سامرز إنه بينما ما يزال يرى صعوبة تفادي الاقتصاد الأميركي لحدوث تراجع مع مكافحة صناع السياسة النقدية ارتفاع التضخم، إلا أن هناك تحسناً باحتمالات تمكن الاقتصاد من تفادي التراجع.

صرح سامرز في فعالية "أسبوع وول ستريت" على تلفزيون بلومبرغ مع ديفيد ويستن: "تتفق هذه الأرقام مع السيناريوهات المتفائلة بشدة"، في إشارة إلى بيانات الوظائف لشهر أغسطس الصادرة اليوم الجمعة. تابع: توجد مخاوف كثيرة كان من الممكن أن تبرز مخاطرها بواسطة الأرقام الصادرة اليوم وهو ما لم يحدث".

التوظيف

أضاف سامرز أن أصحاب العمل الأميركيين وظفوا صافي 187 ألف شخص في أغسطس الماضي، وزادوا من متوسط ساعات العمل الأسبوعية، وكلا الأمرين يشيران إلى أن الاقتصاد ما يزال "قوياً". في غضون ذلك، ارتفع أجر الساعة على الأقل خلال ما يفوق السنة، والتحق ما يزيد على نصف مليون وافد جديد بالقوى العاملة، ما أسهم في الحد من الاختلال الكبير تاريخياً بين المعروض من العمالة والطلب عليها.

قال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد والمتعاون مقابل أجر مع تلفزيون بلومبرغ: "كانت هذه أرقاماً جيدة، وما زلت أعتقد أن مسار الهبوط السلس صعب تماماً، لكنها خطوة للأمام على الطريق".

مستقبلياً، ذكر أنه سيصبح من المهم مراقبة الضغوط المحتملة على الأجور جراء النشاط العمالي. بين أن الاتفاق الأخير المبرم بين شركة خدمات الطرود المتحدة (United Parcel Service) ونقابة عمالها" ربما لا يواكب تضخماً نسبته 2%". بالوقت الراهن، تهدد النقابة الموحدة لعمال السيارات شركات تصنيع السيارات بتنظيم إضراب عمالي.

نوّه سامرز متحدثاً عن مفاوضات الأجور في قطاع السيارات: "كانت تقليدياً نموذجاً مهماً للاقتصاد". من المفهوم أن النقابة الموحدة لعمال السيارات لها مطالب "طموحة للغاية"، نظراً إلى وجود "تجاهل لحقوق الكثير من العمال" في وقت كان أداء شركات تصنيع السيارات جيداً.

ضغوط عمالية

قال وزير الخزانة الأميركي السابق إنه على عكس ضغوط العمالة بقطاع السكك الحديدية السنة الماضية، فإن "الحكومة الفيدرالية منوط بها أدوار محدودة فقط" مرتبطة بممارسة نفوذها في قطاع السيارات.

أشار سامرز إلى أن "هذه المواقف تمثل صعوبة بالغة للإدارات، فإذا كان هناك إضراب فيسكون أمراً مهماً ينبغي للناس مراقبته خلال الشهر المقبل، علاوة على تأثيره من حيث ضغوط التضخم.

أعرب أيضاً مجدداً عن قلقه إزاء زيادة العجز المالي الأميركي، وشدد على أهمية بذل واشنطن قصارى جهدها لرفع حجم الإيرادات الحكومية مع مرور الوقت.

إغلاق حكومي

قال: "سيكون التوصل لوجهة نظر أكثر واقعية أمراً مفيداً فيما يتصل بحقيقة حاجتنا لجني إيرادات أكبر"، محذراً المشرعين من الإخفاق في سن مشروعات قوانين للاعتمادات المالية السنوية اللازمة لضمان استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية بعد بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل.

اختتم بقوله إن الإغلاق الحكومي الناجم عن خلافات حول فواتير الإنفاق "لا يقدم أي أموال، ويتسبب بشعور الناس بالإحباط من الإدارة الأميركية في واشنطن".