لجنة البورصات الأمريكية تصدر قواعد جديدة لتنظيم رسوم نظام بيانات السوق

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد جديدة لإعادة توزيع رسوم تشغيل نظام مراقبة وجمع بيانات السوق بين كل من البائعين، والمشترين، والبورصات. 
 

وصوت مجلس اللجنة المكون من خمسة أعضاء لصالح مقترح الرسوم الجديدة المقدم بواسطة الجهات المشغلة لنظام الرقابة الموحد على الأسواق، بنسبة 3 مقابل 2 من الأصوات. 
 

ويقسم نظام التمويل الجديد أعباء الرسوم إلى ثلاثة أقسام متساوية بين البورصات والبائعين والمشترين، اعتماداً على المعاملات المنفذة في أسواق الأسهم وعقود الخيارات. 
 

ويسمح النظام الجديد للبورصات وأطراف السوق بتعويض مئات من الملايين التي تحملوها على مدار الأعوام السابقة لتمويل تكاليف تطوير النظام.
 

وواجهت القرارات الجديدة اعتراضات أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي بزعم زيادة أعباء الرسوم التي يتحملها المستثمرون، وتفاقم مخاطر أمن النظام والخصوصية. 
 

وأخطرت لجنة أسواق المال والأسهم الأمريكية لجنة الأوراق المالية والبورصات أمس الثلاثاء، بأن تكاليف الرسوم التي تحملتها حتى نهاية عام 2022 بلغت 500 مليون دولار، بينما تصل التكاليف المقدرة لهذا العام 240 مليون دولار، وأنها مرشحة للزيادة خلال الأعوام القادمة.