ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي يستعد للتباطؤ مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إلى جانب التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من الوباء.
وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 3% في 2023، ثم يتباطأ إلى 2.7% في 2024، وأشارت إلى أنه رغم تباطؤ التضخم إلا أن الضغوط مستمرة في العديد من الاقتصادات.
وأوضحت المنظمة أنه بعد بداية أقوى من المتوقعة للعام الحالي مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة تشغيل اقتصاد الصين، فإن النمو العالمي قد يتباطأ، لأن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحًا بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين.
وحذرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها من أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة وضعف التجارة العالمية، إذ من المرجح أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين التي تشهد انكماشًا هذا العام وسط تباطؤ دولي أوسع نطاقًا.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة "كلير لومباردلي" في مؤتمر صحفي الثلاثاء: ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدّر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}