غرمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وحدة إدارة الأصول التابعة لـ"دويتشه بنك" في الأمريكتين، 25 مليون دولار لتسوية مخالفات متعلقة بغسل الأموال وانتهاك القواعد.
وقالت اللجنة في بيان اليوم إن وحدة "دي دبليو إس" فشلت في تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال لصناديق الاستثمار المشتركة، وقدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بالاستثمار البيئي والاجتماعي والإداري.
ومن المقرر أن تدفع الوحدة 19 مليون دولار مقابل الأخطاء المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، و6 ملايين دولار مقابل انتهاك قواعد صناديق الاستثمار المشتركة.
وقالت اللجنة إن الشركة قدمت بيانات مضللة حول كيفية استخدامها للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في توصيات البحث والاستثمار.
من جانبها لم تعترف "دي دبليو إس" أو تنكر النتائج التي توصلت إليها لجنة الأوراق المالية والبورصات في تسويتها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}