تقدمت وزارة المالية البريطانية الخميس بمشروع قانون يهدف إلى تيسير قواعد رأس المال بالنسبة للبنوك، بهدف تعزيز المنافسة.
وأعلنت الوزارة في بيان أن التشريع المقترح يهدف إلى رفع سقف تطبيق قواعد تحوط وحدات التجزئة المصرفية، ليشمل المصارف ذات رأس المال عند 35 مليار جنيه استرليني (42.5 مليار دولار تقريباً) بدلاً من 25 مليار جنيه استرليني.
وقالت وزارة المالية إنها استعانت بجهات استشارية عامة في صياغة المشروع، بينما تمت مراجعته بواسطة "كيث سكيوتش" مدير صناديق الاستثمار السابق.
وأضافت الوزارة أن المسودة التي تقدمت بها تجاوزت مقترحات الجهات الاستشارية إثر زيادة حجم الودائع المصرفية التي يستهدفها القرار، عن المستوى المحدد سابقاً قبل انتهاء المراجعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}