دعت وحدة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تركز على التجارة والاقتصاد، إلى الاستعداد "لتعثر النمو العالمي" وتباينه من منطقة لأخرى خلال العام المقبل.
وقال تقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأمم المتحدة اليوم، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع بشكل طفيف من 2.4% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024، ومقارنة بـ3% في عام 2022.
ومع ذلك، ذكر "ريتشارد كوزول رايت" مدير شعبة العولمة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن الاقتصاد العالمي محفوف بالمخاطر وضعيف للغاية، وأن توقعات النمو المشار إليها "متفائلة".
وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" أن فريق التنبؤ التابع للأمم المتحدة لا يرى بعد ركودًا يلوح في أفق الولايات المتحدة، لكنه يرى رياحًا اقتصادية معاكسة كبيرة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي العام المقبل.
وتابع أنه رغم كل الأفكار حول الهبوط الناعم والتعافي المعتدل، فهناك كثير من الأشياء التي تدعو للقلق، مثل إضراب عمال السيارات، وتشديد الائتمان، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، والتهديد المستمر بإغلاق الحكومة.
ومع ذلك، أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يظل الأفضل أداءً بين الدول المتقدمة، مضيفًا: "أعلم أن هناك أصواتاً متزايدة تحذر من الركود في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، لكننا لا نتوقع ذلك بعد، نحن حذرون".
ووفقًا لفريق الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم، فإنها لم تواكب التضخم ولا يزال عدم المساواة الاقتصادية يمثل تحديًا كبيرًا.
وقال "كوزول رايت" إن فجوة الثروة الآخذة في الاتساع تهدد بشكل أكبر بتقويض التعافي الاقتصادي في البلدان النامية والتطلعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}