يعتزم الاتحاد الأوروبي التواصل قريبًا مع مزودي مؤشرات السندات، لبحث "ضرورة إدراج" ديونه ضمن المؤشرات الرئيسية للدول ذات السيادة، حيث يتطلع إلى تحسين تكلفة الاقتراض.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية، قولهم إنهم سيتواصلون مع الشركات التي تشرف على المؤشرات بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المسؤولون إن أي قرار بإدراج سندات الاتحاد الأوروبي في مؤشرات السندات الحكومية بدلًا من تلك الخاصة بالمؤسسات "فوق الوطنية"، سيعتمد على النهج الذي تتبعه شركات المؤشرات وقد يستغرق بعض الوقت.
يضغط الاتحاد لإدراج سنداته ضمن المؤشرات السيادية لتحسين السيولة وتسعير الديون التي يصدرها، حيث يعد هذا الإدراج الخطوة الوحيدة الأكثر أهمية المتبقية حتى يتم تداول سندات الاتحاد الأوروبي وتسعيرها بشكل مماثل للسندات الحكومية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}