شعار مجموعة جي إف إتش المالية
أكملت شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة الواقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، والتابعة لـمجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على محفظة لوجستية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، (ما يعادل نحو 563 مليون ريال) وهي محفظة لوجستية وصناعية متعددة المجالات في المملكة العربية السعودية وتضم أيضاَ أصولا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل بالإضافة إلى فرص التطوير العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي.
كما تضم المحفظة مزيجاً من منشآت الصناعات الخفيفة والتخزين البارد، بالإضافة إلى أصول توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج من كبار المستأجرين ذوي الجودة العالية إلى جانب مستأجرين دوليين وإقليميين.
وبحسب بيان للمجموعة ترى جي إف إتش بارتنرز أن فرصة الاستثمار في الأصول اللوجستية الواقعة في السعودية سوف تستفيد من النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالمملكة في 2024.
وبالمثل ترى جي إف إتش بارتنرز فرصا جيدة للاستثمار في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، فإن مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي ما زالت مستمرة من خلال الطلب القوي بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب دبي ومجمع دبي للاستثمار.
بالإضافة إلى المحفظة، تتضمن منصة الخدمات اللوجستية لشركة جي إف إتش بارتنرز في دول مجلس التعاون الخليجي خططا لتطوير منشآت للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، بالشراكة مع كبار المطورين المحليين، لتمكين جي إف إتش بارتنرز ومستثمريها من الاستفادة من النمو المستمر المتوقع والمبني على زيادة مبيعات التجزئة، ونمو التجارة الإلكترونية، والتحول من المرافق القديمة إلى الأحدث
وتهدف جي إف إتش بارتنرز إلى نمو منصتها العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى مليار ريال سعودي (250 مليون دولار أمريكي) على مدى 12 إلى 18 شهرا القادمة، للاستفادة من النمو الناتج عن العوامل الديموغرافية المواتية والزخم الإيجابي في أسواق رأس المال، وخطط الحكومة لتعزيز صناعاتها اللوجستية، حيث من المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً رئيسياً.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت جي إف إتش بارتنرز في الاستحواذ على أكثر من 50 أصلا لوجستيا في ست دول عبر ثلاث قارات.
تخضع شركة جي إف إتش بارتنرز للرقابة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، كما تخضع استثماراتها وعروضها للتنظيم من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الإقليمية مثل مصرف البحرين المركزي، وهيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية العالمية المعنية بأدوات الاستثمار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}