تتوقع وكالة "ستاندارد آند بورز" تجاوز الاقتصاد الهندي نظيره الياباني ليصبح ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2030، نظراً للتسارع الكبير المتوقع للنمو الهندي خلال السنوات القادمة، بدعم من إنفاق الطبقة المتوسطة في البلاد.
وأوضح تقرير صدر اليوم عن "إس آند بي جلوبال" أنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند من 3.5 تريليون دولار عام 2022 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2030، وأن هذا التوسع الاقتصادي المتسارع قد ينتج عنه تجاوز الاقتصاد الهندي لنظيره الياباني من حيث حجم الناتج.
وأضاف التقرير أن توقعات الاقتصاد الهندي على المدى القريب تشير إلى استمرار النمو السريع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى عام 2024 بدعم من النمو القوي للطلب في السوق المحلي.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من العوامل التي تدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الهندي على المدى الطويل، مثل النمو المتسارع للطبقة المتوسطة التي تقود عجلة الإنفاق الاستهلاكي، واتساع السوق المحلي، وتعزيز القطاع الصناعي الكبير لمكانتها كوجهة هامة للاستثمار بالنسبة لقطاع واسع من المؤسسات متعددة الجنسيات في قطاعات عدة.
وأردف أن النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية، والتحول نحو تقنيات الاتصال من الجيلين الرابع والخامس سوف يعزز من ظهور شركات صاعدة بارزة في هذا المجال، كما أنه من المتوقع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بأكثر من الضعف إلى 1.1 مليار مواطن بحلول 2030، مقارنة بنصف مليار فقط وفق تقديرات عام 2020.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}