ذكرت المجموعة البحثية "بيتر جي بيترسون" أن جبل ديون الولايات المتحدة البالغ 33 تريليون دولار من المحتمل أن ينمو إلى مستويات أعلى.
وأشار التقرير الصادر هذا الأسبوع إلى تضخم الدين العام في البلاد، إذ وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 97% في نهاية عام 2022، ومن المتوقع وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس وصول تلك النسبة إلى 98% بنهاية هذا العام.
وأوضح التقرير أنه بهذه الوتيرة فإن الولايات المتحدة تتجه نحو وصول الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 107% بحلول عام 2029، وهو أعلى معدل يُسجل على الإطلاق، وذلك حسبما نقل موقع "إنسايدر".
وفي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بلغت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا، إذ وصلت إلى 106% في عام 1946، ولكن تراجعت هذه النسبة خلال العقود التالية بسبب مزيج من ظروف السوق الجيدة والازدهار الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب، ولكن ترى "بيتر جي بيترسون" أن ذلك من غير الممكن حدوثه مرة أخرى.
وأضاف التقرير أنه في ضوء التوقعات الحالية بحدوث عجز كبير والاتجاهات الديموغرافية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تركز على السيطرة على التضخم، فلا ينبغي توقع تخارج الولايات المتحدة من تراكم ديونها ببساطة من خلال النمو السريع للاقتصاد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}