بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في الإمارات

شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع بدء تطبيق النظام الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص - نظام الادخار.

وفيما يلي تفاصيل النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة:

حرية الاشتراك في النظام

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.

ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.

كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في نظام الادخار وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن ومن ثم استعادتها بشكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

حوكمة النظام

ويعمل النظام وفق حوكمة محددة تكفل استفادة العامل من استثمار المبالغ المالية لمكافأة نهاية الخدمة وتحقيق منافع مالية إضافية منها عبر سداد مبلغ الاشتراك الأساسي وفق الراتب الأساسي الشهري للعامل المسجل في النظام بشكل شهري من قبل أصحاب العمل إلى الصندوق الاستثماري، واستثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم.

ويحق لأصحاب العمل الانسحاب من النظام البديل بناءً على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين مع مراعاة عدد من الضوابط منها ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل وعدم التأثير على حقوق ومستحقات العمال وغيرها من الضوابط.

دعم نشاط الأعمال

ويدعم نظام الادخار أنشطة سهولة الأعمال وجذب الكفاءات والحفاظ عليها، فضلا عن الاستفادة من البنية التحتية القوية لصناديق الاستثمار ومزودي الخدمات في النظام المرخصين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، وقدرة أصحاب العمل على التركيز على الأنشطة التجارية والتطوير وبناء رأس المال عوضاً عن الأمور التشغيلية في إدارة وصرف مكافآت نهاية الخدمة، ما يساهم في رفع الولاء الوظيفي للعاملين وزيادة مستويات الرضا والإنتاجية في العمل من خلال ضمان مصالحهم وحفظ مستحقاتهم المالية.

وتعد التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من تكلفة مكافأة نهاية الخدمة الحالية نتيجة لسداد الاشتراك عن قيمة الراتب الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الراتب الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.

دعم القوى العاملة

يدعم نظام الادخارالاستقرار الأسري للقوى العاملة من خلال ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن الوضع المالي لصاحب العمل، وذلك لكون السداد يكون بشكل شهري من صاحب العمل إلى النظام الذي من شأنه زيادة مستويات الرضا والثقة والإنتاجية في العمل بفضل آلية حوكمة النظام التي تضمن حفظ مصالح وحقوق العمالة المالية، إلى جانب إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعامل الماهر في حال اختياره لمحافظ استثمارية ذات مردود عالٍ أو من خلال سداد اشتراك إضافي في حال رغب العامل المواطن والمقيم في الاشتراك الاختياري، كما أن خيار المساهمة الاختيارية المتاح في النظام يساهم في زيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية للعاملين، ويمنحهم الخيار في الاستمرار في استثمار مستحقاته بعد ترك العامل للعمل في حال رغبته في ذلك.

منظومة حكومية تشغيلية

يجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، لصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى ذات الصندوق بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.

وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية منح التراخيص لمزودي خدمات الاستثمار، وذلك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة لديها لمزاولة أنشطتهم في تطبيق النظام البديل الاختياري.

 كما تتولى السلطات المنظمة لأنشطة المناطق الحرة المالية في الدولة وضع واعتماد التشريعات واللوائح والقواعد للنظام على المنشآت التي تقع ضمن نطاق سلطتها بما يتوافق مع متطلباتهم، وتتولى بدورها وزارة الموارد البشرية والتوطين تسوية الشكاوى العمالية المقدمة من أصحاب العمل أو المستفيدين بشأن مبلغ المساهمة أو مكافأة نهاية الخدمة قبل إحالتها للجهات المختصة، وكذلك رفع الوعي حول النظام الجديد، إلى جانب التفتيش على أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بأحكام النظام.