مبنى وزارة العدل
كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم التجارية في المملكة، نحو 60 ألف حكم وقرار، منذ بداية العام 2023 وحتى الآن.
وأوضحت الوزارة، أن المحاكم التجارية، عقدت خلال نفس الفترة أكثر من 107 آلاف جلسة قضائية، فيما تصدرت منطقة الرياض قائمة الأحكام والقرارات الصادرة، تليها مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، ثم المدينة المنورة، ثم عسير.
وكان للتطورات التي شهدها قطاع القضاء ومنه القضاء التجاري أثر واضح في سرعة إصدار الأحكام مع الحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات، وألا يزيد موعد تقرير الخبير في الدعاوى على 60 يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمله.
كما أعلنت وزارة العدل مؤخرًا إطلاق خدمة الإشعار بأداء الحق، والتي تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاماً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.
إضافة إلى ذلك دشنت الوزارة المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، بهدف إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي حاجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية وتحسين تجربة المستفيد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: