فرضت كانبيرا قيودًا جديدة على الصادرات إلى موسكو ضمن العقوبات التي أعلنت عنها أستراليا لأول مرة في عام 2014، ردًا على الحرب في أوكرانيا، وتم تمديدها في الأعوام 2015 و2022 و2023.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية الإثنين، إنه تم فرض حظر على تصدير الآلات والأجزاء ذات الصلة إلى روسيا، بما في ذلك المعدات الكهربائية، وأدوات حفر الصخور أو الأرض، والغلايات، والآلات والأجهزة الميكانيكية، وأجهزة تسجيل الصور والصوت التلفزيونية، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الرسمية.
وفرضت السلطات الأسترالية في وقت سابق قيودًا صارمة على صادرات الأسلحة إلى روسيا، وحظرت وصول البنوك الروسية إلى أسواق رأس المال الأسترالية، كما تم فرض حظر على تصدير السلع والخدمات المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز والمعادن في روسيا.
وتشمل القائمة السوداء الأسترالية أكثر من ألف شخص روسي وأكثر من 300 كيان، وقطعت البلاد جميع علاقاتها التجارية مع روسيا، وجمدت أصول الأفراد المدرجين على القائمة السوداء، ومنعت الشركات الوطنية من التعامل مع الكيانات الروسية المدرجة على القائمة السوداء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}