أعلنت بنجلاديش الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين في صناعة الملابس - التي تستوعب نحو أربعة ملايين عامل في البلاد - بنسبة 56.25%، وهو قرار قوبل برفض من النقابات العمالية.
وجاء ذلك بعدما أضرب العمال للمطالبة بزيادة أجورهم إلى ثلاثة أمثال المستوى الذي كانت عليه، لتشهد الاحتجاجات مظاهر عنف، في الوقت الذي عرض فيه أصحاب العمل زيادة بنسبة 25%.
ويُحدّد المستوى الأدنى للأجور من قبل مجلس معين من الحكومة، يضم ممثلين عن الشركات والنقابات وخبراء، وبعد الزيادة الجديدة أصبح 12.5 ألف تاكا (113 دولارًا)، فيما تطالب النقابات بـ23 ألف تاكا.
وتمثل مصانع الملابس البالغ عددها 3500 مصنع في البلاد نحو 85% من صادراتها السنوية البالغة إجمالًا 55 مليار دولار، حيث تعد بنجلاديش مزودًا رئيسيًا للعديد من الأسماء الشهيرة في عالم الأزياء، بما في ذلك "ليفيس" و"زارا" و"إتش آند إم".
تضرر العمال من جراء التضخم المستمر، الذي اقترب من 10% خلال أكتوبر، علاوة على أزمة تكلفة المعيشة الناجمة جزئيًا عن انخفاض قيمة التاكا بنحو 30% مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}