استقر نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في الشهر الجاري، عند أعلى وتيرة منذ يوليو، حيث عوضت الزيادة الطفيفة في قطاع الخدمات انكماش التصنيع، لكن التوظيف في القطاع الخاص انخفض للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.
وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 50.7 نقطة خلال نوفمبر، دون تغيير عن قراءة الشهر السابق.
وسجل مؤشر مدير المشتريات الخدمي 50.8 نقطة خلال الشهر الجاري، بزيادة 0.2 نقطة عن قراءة أكتوبر، وخلافًا للتوقعات بتراجعه إلى 50.4 نقطة، ليحقق أعلى مستوى خلال 4 أشهر.
بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال نوفمبر دون الحد الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 نقطة والمسجل في أكتوبر، إلى 49.4 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال 3 أشهر، ومقارنة بتوقعات انكماشه إلى 49.9 نقطة.
وبحسب المسح، أدت ظروف الطلب الضعيفة نسبيًا وتضاؤل الأعمال المتراكمة إلى قيام الشركات الأمريكية بخفض أعداد القوى العاملة لديها لأول مرة منذ يونيو 2020، حيث انضم مقدمو الخدمات إلى مصنعي السلع في تقليل عدد الموظفين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}