تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أزمة الموازنة بعد أن أحدث قرار قضائي ثغرة كبيرة في الخطة التي كانت على وشك الانتهاء للعام المقبل وهدد بتعطيل الإنفاق على جهود مكافحة تغير المناخ وتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وقال شولتس في مقطع مصور نشر على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر: "يتساءل البعض عما إذا كان الدعم المالي من الحكومة الاتحادية، التي تحدد سقفا لأسعار الطاقة المرتفعة، يمكن أن يستمر في التدفق أو يجب سداده. هذه أسئلة مبررة".
ومع ذلك، قال شولتس إن الحكومة "ثابتة في نيتها لتحديث البلاد، بحيث يكون لدينا في المستقبل صناعة قوية ووظائف جيدة وأجور جيدة عندما يكون اقتصادنا محايدا مناخيا".
وتأتي تطمينات شولتس في الوقت الذي تهدد فيه أزمة الموازنة بتفاقم المشاكل في أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداء في العالم.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، حيث أدى التضخم إلى كبح رغبة الناس في الإنفاق.
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن ينكمش هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}