إدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قواعد لتحديد الكيانات الأجنبية غير المؤهلة للحصول على الدعم والمزايا المشمولة في قانون خفض التضخم.

وقال نائب وزير الطاقة "ديفيد تورك": "نحن نتحدث عن الشركات الخاضعة لسيطرة أو ولاية حكومة دول كوريا الشمالية أو الصين أو روسيا أو إيران، كما هو مكتوب في القانون"، بحسب موقع "ذا هيل".

وأضاف "تورك"، أنه يجب أن يكون الكيان مؤسسًا ومقره الرئيسي داخل إحدى تلك الدول، كما يجب أن تسيطر حكومة تلك الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على ما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت أو الملكية أو مقاعد مجلس إدارة الشركة.

وأوضح "جون بوديستا"، مستشار الطاقة المتجددة بالبيت الأبيض، أن تلك التوجيهات ستوفر الوضوح واليقين لشركات صناعة السيارات الأمريكية ومصنعي البطاريات ومنتجي المعادن المهمة، مضيفًا أن ذلك سيشجع الصناعات على الاستثمار في سلاسل التوريد وسيدعم الوظائف ذات الأجور الجيدة في الولايات المتحدة.

ويدعم قانون خفض التضخم الأمريكيين بنحو 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية، وبدءًا من عام 2024، لا يمكن تصنيع المركبات الكهربائية بمكونات من كيان أجنبي للاستفادة من الدعم، وفي عام 2025، سيسري هذا على معادن البطاريات، مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت والنيكل.