بيان صحفي من هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 29/11/2023، بما يلي:

"يلغي إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت وذلك استناداً لنص البند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، وذلك في موعد أقصاه 31/03/2024, من خلال ما يلي:

1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة البيانات المالية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والبيانات المالية المرحلية للفترات اللاحقة بشكل يضمن أن يتم تسجيلها وتسجيل أرصدة البيانات المالية الأخرى بشكل عادل وسليم، وأن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات.

2- قيام الشركة باستيفاء متطلبات الحد الأدنى اللازم توفرها في تقييم الأصول الجوهرية وتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، وتحديداً فيما يخص الحفارات البترولية والعمرات الواردة ضمن بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات"، وبند "المخزون"، والاستثمارات الواردة ضمن بند "استثمارات في مشروع مشترك".

3- قيام الشركة بقياس وتسجيل المخصصات المرتبطة بعوائد وعمولات مستحقة لصالح طرف دائن ناتجة من التعثر عن سداد الأرصدة المستحقة لذلك الطرف، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة. 

على أن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف وذلك اعتباراً من صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.