صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة جياد القابضة وأخرون

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (24 /2023) مجلس تأديب - (195،194 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:  

1- شركة جياد القابضة.

2- رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابقين).

3- مراقب حسابات شركة جياد القابضة.

لمخالفة قواعد الادارج و كذا عدم الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي و المعيار الدولي للتقارير المالية، و مخالفة قواعد حوكمة الشركات، ومخالفة قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك للأسباب التالية:  

أولاً: شركة جياد القابضة:

وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021، والفترة المالية المنتهية في 31/3/2022، والفترة المالية المنتهية في 30/6/2022 لشركة جياد القابضة، عدم التزام الشركة بالبند (3.5.5) والبند (5.5.5) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، حيث لم تقم الشركة بإجراء أي تعديلات على رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال النصف الأول من عام 2022، كما ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالبند (9-ب-2) من معيار المحاسبة الدولي (24) (IAS 24)، حيث قامت الشركة بإعادة تبويب بند (مستحق من أطراف ذات صلة) إلى بند (ذمم تجارية مدينة) لرصيد ما زال مستحقا من طرف ذو صلة والمصنفة كاستثمار في شركة زميلة، الأمر الذي يتضح منه عدم إفصاح الشركة عن تعاملاتها مع أطراف ذات الصلة في إيضاحات البيانات المالية، كما ثبت للهيئة أيضاً عدم التزام الشركة بالبندين رقمي (38) و(41) بشأن معلومات المقارنة من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1)، حيث لم تقم الشركة بعرض أرقام المقارنة والإيضاح الخاص ببند "مستحق من أطراف ذات صلة"، وذلك عند قيامها بإعادة تبويب بند "مستحق من أطراف ذات صلة" إلى بند "ذمم تجارية مدينة".

ثانياً: كلٍ من رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابقين): 

وذلك لثبوت مخالفتهم حكم المادة (3–1)، وحكم المادة (7–1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تنص المادة 3-1 على أنه : "إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث إن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين".

وتنص المادة (7–1) على أنه: "أن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، حيث إن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس إدارة او الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية".

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة للبيانات المالية لشركة جياد القابضة للسنة المنتهية في 31/12/2021، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2022، والفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 قيامهم بتفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، بالإضافة إلى عدم إبرام أي عقد أو مستند ينظم العلاقة بين الطرفين على الرغم من قيام الشركة بأخذ مخصص كامل على المبلغ خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وهو الأمر الذي أضر بمساهمي الشركة.

ثالثاً: مراقب حسابات شركة جياد القابضة، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:

1) حكم المادة (3-4-5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة جياد القابضة للسنة المنتهية في 31/12/2021، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2022، والفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 عدم التزامه بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة بإبداء أي ملاحظات في تقريره عن البيانات المالية للشركة للفترات المالية المنتهية في 31/03/2022 و30/06/2022، حيث تمثلت المعايير الدولية للتقرير المالي التي لم يتم إبداء رأي متحفظ بشأنها الآتي:

1. البندين (3.5.5) (5.5.5) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (IFRS 9).

حيث لم تقم الشركة بإجراء أي تعديلات على رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال النصف الأول من عام 2022.

2. البند (9-ب-2) من معيار المحاسبة الدولي (24) (IAS24).

حيث قامت الشركة بإعادة تبويب بند (مستحق من أطراف ذات صلة) إلى بند (ذمم تجارية مدينة) لرصيد ما زال مستحقا من طرف ذو صلة والمصنفة كاستثمار في شركة زميلة، الأمر الذي يتضح منه عدم إفصاح الشركة عن تعاملاتها مع أطراف ذات الصلة في إيضاحات البيانات المالية. 

3. البند رقمي (38) و(41) بشأن معلومات المقارنة من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1).

حيث لم تقم الشركة بعرض أرقام المقارنة والإيضاح الخاص ببند "مستحق من أطراف ذات صلة"، وذلك عند قيامها بإعادة تبويب بند "مستحق من أطراف ذات صلة" إلى بند "ذمم تجارية مدينة".

4. الفقرة (46) من معيار المراجعة (2410) الخاص "بفحص المعلومات المالية الأولية المنفذة من قبل المراجع المستقل للمنشأة.

حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة بتحديد أثر البنود التي أبديت رأي متحفظ عليها ضمن البيانات المالية للفترات المالية المرحلية المنتهية في 31/03/2022 و30/06/2022، على الرغم من توافر كافة المعطيات اللازمة التي تمكنه من تحديد ذلك.

2) حكم البند رقم (7) من المادة (3-4-4) من الكتاب الخامس سالف الذكر، حيث ثبت للهيئة عدم التزامه بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة بإبلاغ الهيئة بمخالفات الشركة المذكورة أعلاه.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة جياد القابضة مبلغ مقداره 7000 د.ك (سبعة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليها بكافة بنودها.

ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من:

رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابقين).

مبلغ مقداره 30000 د.ك (ثلاثين ألف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم.

ثالثاً – توقيع جزاء مالي على مراقب حسابات شركة جياد القابضة مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الأولى ، ومبلغ مقداره 1000 دينار (ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.