كيف يمكن لدول جنوب شرق آسيا التحول نحو اقتصاد رقمي بقيمة تريليون دولار؟

يتمتع اقتصاد منطقة جنوب شرق آسيا بفرصة كبيرة للنمو على المدى الطويل، بدعم من عوامل مثل تزايد القوى العاملة، وإمكانيات نمو الدخل، والتوسع الحضري، كما حافظ الاقتصاد الرقمي في المنطقة على نموه المستقر خلال السنوات الأخيرة، وتصدر مستخدموا الإنترنت هناك المشاركة الرقمية على مستوى العالم في فئات مختلفة من التصنيفات. 

وتظل آفاق نمو الاقتصاد الرقمي لمنطقة جنوب شرق آسيا على المدى الطويل محتفظة بزخمها، ويمكن لبعض التغييرات الإيجابية دفع إجمالي قيمته إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، ليستحوذ على سُدس القيمة المتوقعة للاقتصاد الرقمي العالمي بحلول نفس التاريخ. 

وأوضح تقرير الاقتصاد الرقمي لمنطقة جنوب شرق آسيا 2023 الصادر عن "جوجل" بالتعاون مع "تيماسيك"، و"باين أند كومباني"، أنه رغم الآثار الاقتصادية للوباء، والظروف غير المواتية للاقتصاد العالمي التي أعقبت ذلك، فإن المنطقة ظلت مرنة نسبياً مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم. 

ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أنه يتعين على جميع الأطراف ذات المصلحة في قطاع الاقتصاد الرقمي، من مستثمرين، وشركات، وحكومات، ومنظمات غير حكومية؛ مساعدة المنطقة على إطلاق إمكاناتها الكاملة. 

وشهد جنوب شرق آسيا تقدماً جيداً فيما يتعلق بالشمول الرقمي، واستطاعت هذه البلدان الوصول للمناطق الريفية وسد فجوات الاتصال بها، بينما تقترب بعض المدن الكبرى في المنطقة من التشبع الرقمي، لذا فإن فجوة الاتصال في تلك البلدان آخذة في الانحسار. 

لكن المنطقة تعاني من وجود فجوة بين العرض والطلب في المنتجات الرقمية خارج المناطق الحضرية، حيث يتمتع المستخدمين في هذه المناطق بإمكانية الوصول للإنترنت، لكنهم لا يستطيعون المشاركة بشكل فعال في الاقتصاد الرقمي، لذا يجب على أصحاب المصلحة تكثيف جهودهم للقضاء على هذا الفارق، وإزالة الحواجز أمام مشاركة مزيد من السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرات تعليمية لتنمية مهارات الاستفادة من الفرص الرقمية المتاحة بطريقة آمنة وأكثر إنتاجية. 

كما ينبغي على الحكومات مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمادية على حد سواء؛ لتأسيس بيئة تُمكن الشركات من التوسع بدرجة عالية من الثقة، والحفاظ على ربحية أعمالها، حيث تعد العقبات مثل عدم كفاية البنية التحتية والطرق، وتحديات إنشاء أنظمة توريد فعالة من حيث التكلفة في المناطق الريفية؛ عوامل طاردة للشركات من هذه المناطق رغم ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية بها. 

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي