حذرت شركة "تينيكس" (Tenex) - وهي شركة يورانيوم روسية مملوكة للدولة- العملاء الأميركيين من أن الكرملين ربما يمنع بصورة استباقية صادرات وقوده النووي إلى الولايات المتحدة الأميركية إذا أقر المشرعون في واشنطن تشريعاً يحظر الواردات بداية من 2028، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
أوضح أحد الأشخاص أن فرع "تينيكس" في الولايات المتحدة الأميركية طلب من شركات الكهرباء بما فيها "كونستليشن إنرجي" و" ديوك إنرجي" و"دومينيون إنرجي" الاستعداد لنتيجة من هذا النوع، مضيفاً أن الكرملين لم يتخذ قراراً نهائياً.
لم تستجب "كونستليشن" و"ديوك و"دومينيون" في حينه على طلب للتعليق على الموضوع. نفت شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، مالكة "تينيكس"، صدور أي تحذيرات للعملاء الأميركيين.
نفي روسي
أوضح المكتب الإعلامي لـ"روساتوم" في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني أن "تينيكس" تنفي بالكلية المعلومات غير الصحيحة المرتبطة بالتحذيرات المزعومة من حظر استباقي محتمل على إمدادات اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة الأميركية.
أشار البيان إلى أنه " لم يصدر عن تينيكس ولا أي من شركاتها التابعة إخطارات من هذا النوع لعملائها الأجانب"، موضحاً أن الشركة تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وستستمر في ذلك.
ربما يُحدث تحرك منع الصادرات فوضى في أسواق اليورانيوم، ما يرفع أسعار وقود مفاعلات الطاقة النووية، الأمر الذي قد يصعُب على المرافق الصغيرة استيعابه. ما زالت توقعات الحظر الأميركي الشامل غير واضحة. مُنع قرار أقره مجلس النواب الأميركي بحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب من المرور السريع في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، رغم أن التشريع الذي يحظى بتأييد كبير قد يعاد طرحه.
كما أن تأثير التحرك الروسي المحتمل يعتمد على التوقيت. يسمح التشريع المعلق المعروض على الكونغرس الأميركي باستيراد اليورانيوم الروسي حتى 2028 عن طريق استثناءات لمنح المرافق بعض الوقت لترتيب سبل العثور على إمدادات بديلة.
أكبر مورد
قدمت روسيا تقريباً ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لإمداد المجموعة الأميركية المكونة من أكثر من 90 مفاعل تجاري، ما جعلها المورد الأجنبي الأول للولايات المتحدة السنة الماضية، بحسب بيانات وزارة الطاقة.
بدون وجود استثناءات في التشريع، من الممكن أن يرتفع السعر الفوري للتخصيب الحالي البالغ 152 دولاراً لكل وحدة عمل منفصلة بنسبة 20% ليسجل مستوى قياسي مرتفع 180 دولارًا لكل وحدة عمل منفصلة، بحسب جوناثان هينز، رئيس شركة بحوث سوق الوقود النووي "يو إكس سي" (UxC). يقاس اليورانيوم المخصب بوحدات العمل المنفصلة وتمثل حجم وكثافة التخصيب للمعدن المشع.
اختتم "هينز": "لكن إذا طُبق حظر فوري فقد يكون الأمر أشد تطرفاً حيث تتوافر إمدادات محدودة للغاية".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}