تقرير: تحديات قناتي السويس وبنما تعيق حركة التجارة العالمية وتهدد بعودة التضخم

عادت اضطرابات سلاسل التوريد لتشكل تهديدًا للتجارة العالمية، فبينما تلاشت الآثار المترتبة على تراكم الأعمال وإغلاق الموانئ خلال فترة الجائحة، يعاني حاليًا ممرا شحن قاريان هما قناتا السويس وبنما، من عوائق أمام حركة التجارة.

ويمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، الذي تحده قناة السويس من الشمال ومضيق باب المندب من الجنوب، ومنذ منتصف نوفمبر، تعرضت أكثر من 10 سفن عابرة لهجوم من قبل مسلحين، ما أدى لتغيير شركات الشحن لمسار رحلات سفنها، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز".

ونظرًا لأن المنطقة تعد قناة شحن مهمة للنفط والغاز الطبيعي المسال والسلع الاستهلاكية، فإن النقص والاختناقات الناتجة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مع تزايد تكاليف النقل وأقساط التأمين على السفن بين آسيا وأوروبا.

ويضيف المسار حول إفريقيا -رأس الرجاء الصالح- مسافة إضافية قدرها 3200 ميل (5150 كيلومتراً) وتسعة أيام إضافية من السفر في رحلة نموذجية بين آسيا وأوروبا، حسبما تشير شركة خدمات الشحن "كلاركسونز".

وتتزامن المشاكل في قناة السويس مع صدمات أخرى، حيث تعاني قناة بنما من انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف، وتعمل القناة بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بنسبة 55% فقط من طاقتها العادية، وفقا لشركة "كابيتال إيكونوميكس".

وارتفعت أسعار الشحن عبر قناة بنما مع تقييد عمليات العبور المتوقع خلال الأشهر المقبلة، وتحمل القناة عادة 5% من التجارة المنقولة بحرًا، وخاصة الوقود والحبوب الأمريكية المتجهة إلى آسيا.

وأشار التقرير أن تلك الأزمات تعكس ضرورة الاستثمار في مرونة نقاط العبور التجارية الرئيسية، سواء من حيث أمنها وقدرتها على التكيف مع المناخ، أو من خلال تحسين كفاءة الموانئ وطرق النقل البديلة، للتغلب على التوترات الجيوسياسية أو أي اضطرابات قد تهدد سلاسل التوريد العالمية.