كشف تحليل أجراه مسؤول سابق في البنك المركزي البريطاني، عن أن بنك إنجلترا سيتكبد خسائر أكبر بكثير في برنامجه للتيسير الكمي مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
وقال "مايكل سوندرز"، الذي رحل عن لجنة السياسة النقدية العام الماضي، إن خسائر بنك إنجلترا قد تكون أكبر لأنه اشترى سندات أطول أجلًا من نظرائه في الخارج الذين أطلقوا خطط التيسير الكمي بعد الأزمة المالية 2008-2009.
وأشار "سوندرز" في ورقة بحثية نُشرت هذا الأسبوع، إلى أن نهج بنك إنجلترا جعله أكثر عرضة للخطر عندما بدأت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، في محاولة لترويض التضخم في عام 2021.
ويشير أحدث تقدير رسمي إلى أن برنامج شراء السندات سيكلف البنك المركزي البريطاني 126 مليار جنيه إسترليني، وذلك أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية.
ودعا "سوندرز" إلى إعادة التفكير في الخطة، بحيث تستوعب وزارة الخزانة الخسائر، مضيفًا أن الوضع الحالي يمكن أن يعرض استقلال بنك إنجلترا للخطر ويجبر وزير المالية "جيريمي هانت" على خفض النفقات المالية المفاجئة.
وتمثل التكلفة خسائر التدفق النقدي المستمرة على 895 مليار جنيه إسترليني من السندات التي جمعها بنك إنجلترا بين عامي 2009 إلى عام 2022 من أجل دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى المكاسب أو الخسائر المحققة عندما تحين آجال استحقاق السندات أو بمجرد بيعها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}