أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن 100 ألف شركة انضمت إلى قاعدة بيانات جديدة تجمع معلومات عن ملكية الشركات كجزء من جهد حكومي لكشف أصحاب الشركات الوهمية.
وقالت "جانيت يلين"، في تصريحات معدة للإلقاء قبل زيارتها لمقر شبكة مكافحة الجرائم المالية: "في جميع أنحاء العالم، يؤدي الافتقار إلى الشفافية، وخاصة بسبب الهياكل المؤسسية المبهمة، إلى تسهيل إخفاء الأنشطة غير المشروعة"، بحسب "ماركت ووتش".
واستطردت "يلين": "المعلومات ستدعم زملاءنا في إنفاذ القانون في إجراء الاعتقالات ومحاكمة الجناة ومصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويمكن لشفافية الشركات أن تحقق فوائد اقتصادية منها، حماية نظامنا المالي، وتمكين المنافسة التجارية العادلة، وزيادة الإيرادات الضريبية".
وتتطلب القواعد من معظم الشركات التي يعمل بها أقل من 20 موظفًا - ما يقرب من 32.6 مليون شركة - التسجيل لدى الحكومة، وتقول "يلين" إنه إلى جانب قاعدة بيانات الأعمال، تدرس وزارة الخزانة معالجة المخاطر المرتبطة بالعقارات التجارية، والتي تعد وسيلة شائعة لغسل الأموال.
وفي عام 2021، تم التوقيع على قانون شفافية الشركات الذي وافق عليه الحزبان ليصبح قانونًا، واعتبارًا من الأول من يناير، يجب على معظم الشركات الأمريكية الإبلاغ عن معلومات تعريفية حول من يملكها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}