لجنة الفصل تصدر قرارتها في دعوى مقامة من أحد مساهمي مجموعة المعجل

شعار شركة مجموعة محمد المعجل

أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها أصدرت قرارها رقم (4857 /ل/د2 /2023م لعام 1445هـ) بتاريخ 10 ديسمبر 2023، في الدعوى المقامة من/ مرتضى بن حسن بن جاسم الرصاصي، ضد/ عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل السابقين، وقد قررت الدائرة غيابياً في حق المدعى عليهما/ الأول، و/ الثالث، وحضورياً في حق باقي المدعى عليهم، الآتي: 

أولاً: تعويض المدعي/ مرتضى بن حسن بن جاسم الرصاصي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1067291185)، بمبلغ قدره (378) ريالا، وذلك من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وفقاً لما جاء في قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (1788/ل/د1 /2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ. 

ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1013973340)، والمدعى عليه الثالث/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1031012816)، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وفقاً لما جاء في قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ. 

ثالثاً: عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه الثاني، والمدعى عليها الرابعة، والمدعى عليه الخامس، والمدعى عليه السادس، والمدعى عليه السابع، والمدعى عليه الثامن؛ للتقادم. 

رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 

وقالت اللجنة في بيان لها إنه وحيث تعذر الاستدلال على عناوين المدعى عليه الأول/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، والمدعى عليه الثالث/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، فقد تقرر إبلاغهما بالقرار الصادر بحقهما نشراً بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويحق لهما أو لمن يمثلهما بموجب وكالة شرعية الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نافذاً.

وحسب بيانات أرقام، أعلنت هيئة السوق المالية مؤخرا، صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالموافقة على اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي (أحد المستثمرين) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012، وتاريخ 21 أبريل 2012 والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.  

وصدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في أغسطس الماضي، بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل.   

وتضمن الطلب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها المستثمر نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012 وتاريخ 21 أبريل 2012، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، وأن هذا الخطأ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول على سهم الشركة خلال الفترة من تاريخ 22 فبراير 2012 حتى تاريخ 21 يوليو 2012 بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة خلال الفترة السالف ذكرها، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.