ربكة في البنوك.. تجميد قروض السكن الخاص حتى إشعار آخر

كشفت مصادر مصرفية لـ الراي أن هناك ربكة مصرفية بخصوص حدود تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء تمويلياً، للدرجة التي استدعت من البنوك وقف عمليات رهن العقارات السكنية أو تملّكها بغرض تمويل المواطنين المستحقين، حتى إشعار آخر، وتحديداً حتى تلقّي تعليمات بنك الكويت المركزي أو صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التي يفترض أن تضع أحكامها وتفسيراتها خارطة طريق للبنوك تُجلي قانونياً نقاط الالتباس في جميع طلبات التمويل المقدمة والمحتملة، خصوصاً الرمادية.

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير المالية خلال 3 أشهر من صدور القانون الذي بدأ سريانه بداية يناير الجاري.

ويشترط القانون رقم 126 لسنة 2023 لرهن العقارات السكنية أو تملكها بغرض تمويل عملائها المواطنين، أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقاراً، ويقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي، فيما لا تعتبر القسيمة مبنية وفقاً لأحكام القانون الا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 50 في المئة من مساحة القسيمة.

تأجيل الصرف

وذكرت المصادر أن البنوك جمّدت منح التمويل العقاري للسكن الخاص لمجموعة واسعة من الطلبات، وغالبيتها مستوفية بالفعل شروط المنح، حيث فضلت إرجاء إقرارها لأنها ترى أن الشيطان لا يزال في تفاصيل تطبيق هذا القانون بالنسبة لها، وأن هناك عدم وضوح قانوني لبعض بنوده، ما يستوجب مصرفياً انتظار المذكرة التفسيرية، وبناءً عليها يتم اتخاذ قرارات التمويل المستقبلية، تفادياً للوقوع بأي مخالفة بهذا الشأن، مرجحة في أحسن الأحوال الحد من النمو المشهود في هذا القطاع.

وما يستحق الإشارة إلى أن القانون لا ينطبق على عمليات رهن العقارات السكنية أو تملّكها بغرض تمويل المواطنين المقرّة قبل 1 يناير الجاري.

منح تمويلات

وقدّرت المصادر حجم الخفض بخطوط ائتمان 5 بنوك كويتية للسكن الخاص بنحو 90 مليون دينار سنوياً موجهة لتمويل العمليات المباشرة للسكن الخاص، بما يقارب نحو 2 إلى 3 في المئة من إجمالي محافظها التمويلية، ما يجعل تأثير ذلك محدوداً، خصوصاً أن عمليات تمويل السكن الخاص ستظل قائمة، لكنها ستُحدّد أكثر بأصحاب السكن الواحد.

في الوقت نفسه، توقعت المصادر أن يصل حجم تمويلات البنوك للسكن غير المباشر لأضعاف هذا الرقم، باعتبار أن كفة تمويل عمليات شراء السكن الخاص كانت تميل لأغراض المتاجرة والاستثمار، والتي تسجل عادة أحجام تمويل عالية لتضمّنها بلوكات أراضٍ، تجعلها قياساً بتمويلات البيت الأول تشكل الكتلة الأكبر في محافظ البنوك المخصصة لهذا القطاع، والتي تعتمد في منحها على صافي التدفقات النقدية للعميل أخذاً في الاعتبار أي التزامات مالية أخرى عليه تؤثر على هذه التدفقات.

لكن لماذا الأثر السلبي سينعكس تحديداً على البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية؟

باختصار، فإنه ووفقاً للقانونين 8 و9 لعام 2009، تُمنع البنوك وشركات التمويل من رهن عقارات السكن الخاص باستثناء البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وعددها حالياً 5 مصارف من أصل 10 يحق لها منح تمويلات بنظام الرهونات العقارية، فيما فتح إقرار قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء نافذة تمويلية جديدة كانت مغلقة على البنوك التقليدية تجاه هذه النوعية من التمويلات.

ويعني هذا مصرفياً أن هناك مسارين لتقدير الأثر التمويلي، الأول سلبي ويتعلق بالبنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية والتي تعمل حالياً على تقدير نسب تراجع محافظها بسبب القانون، وآخر إيجابي ذو صلة بالبنوك التقليدية التي تتحضر لتوسيع دائرة تمويلاتها بمنتج كانت محرومة من مشاركة قروضه.

وبينت المصادر أن كل بنك من المصارف الخمسة يعمل حالياً على جرد محافظه لتحديد المبالغ التمويلية التقديرية سواء المباشرة أو غير المباشرة في هذا الخصوص، مع البحث عن بدائل تمويلية تعوّض هذا الفاقد التمويلي، متوقعة تأثر محافظ البنوك بهذا القانون وأن تزداد حدّة الأثر في حال استمر تباطؤ النمو الائتماني خلال العام الجاري والمقدر عن 2023 بواقع 4 في المئة على أساس سنوي وواحد في المئة على أساس ربع سنوي، حيث جاء نمو الائتمان في الكويت الأقل خليجياً.

وأكدت المصادر قدرة المصارف المحلية على امتصاص هذا الأثر الذي سيكون غالباً في نطاق ضيّق وذلك بحكم محافظها متنوعة القطاعات، فيما يُعوَّل كثيراً على إمكانية طرح مشاريع تنموية كبرى تدعم النشاط الائتماني المحلي بـ2024.

27 مليون دينار نمواً بقروض السكن

شهدت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تُقدّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، ارتفاعاً على أساس شهري في نوفمبر الماضي بنحو 27 مليون دينار (+0.17 في المئة) لتبلغ 16.056 مليار مقارنة بـ16.029 مليار في أكتوبر.

وسجلت هذه القروض ارتفاعاً بنحو 316 مليوناً (+2.01 في المئة) خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بـ15.74 مليار في نهاية 2022، فيما بلغت زيادتها 356 مليوناً (+2.27 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بـ15.7 مليار في نوفمبر 2022.