قالت وكالة "فيتش" إن تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، لا يعني بالضرورة تحسن سياسات الموازنة، مشيرة إلى توقعها ارتفاع العجز الحكومي نظرًا لعدم القدرة على الاتفاق على تدابير مالية متوسطة الأجل، وانعدام الرغبة السياسية في ضبط الأوضاع المالية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن أحدث التوقعات تشير إلى تجاوز عجز الحكومة العامة الأمريكية نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الفترة 2023-2025، وهو أعلى من التقديرات السابقة عند عجز نسبته 6.3% و6.6% و6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته الإثنين على موقعها الرسمي، أن هذا يمثل تهديدات لمسار ديون الولايات المتحدة، حيث يساهم العجز المرتفع في زيادة نسبة الدين الحكومي العام لتتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وتفاقمت التحديات المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما أبرزته الزيادة بنسبة 49% في صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في تضاعف عجز الحكومة الفيدرالية إلى ما يقدر بنحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر الكونجرس تشريعًا لمواصلة تمويل الإدارات الحكومية الفيدرالية عند المستويات الحالية في 18 يناير، وتم تأجيل المواعيد النهائية لتجنب الإغلاق إلى 1 و8 مارس، بينما تستمر المحاولات للاتفاق على مشاريع قوانين المخصصات لهذه السنة المالية، والتي بدأت في أكتوبر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}