محللون لـ أرقام: التوقعات إيجابية لأسواق الأسهم الخليجية خلال 2024

صالة تداول لإحدى الأسواق الخليجية

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً متبايناً خلال عام 2023، حيث سجلت بعض الأسواق مكاسب قوية، بينما شهدت أخرى تراجعات.

وتوقع محللون في مقابلة مع "أرقام" أن يكون عام 2024 إيجابيا على البورصات الخليجية، مدفوعًا بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

وقالوا إن أسواق الأسهم الخليجية تأثرت بشكل متفاوت مع الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية وأسعار الفائدة خلال عام 2023

أداء البورصات خلال عام 2023

قال عمرو زكريا عبده المتخصص في أسواق المال، إن بورصة تداول السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، اختتمت عام 2023 بمكاسب بنسبة 14.2%، في حين برز سوق دبي المالي باعتباره المؤشر الأفضل أداءً في الخليج العربي، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 21.7%. وفي المقابل، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في المنطقة من حيث القيمة، انخفاضاً بنسبة 6.2% خلال العام.

عمرو زكريا عبده متخصص في أسواق المال

وأغلقت بورصة قطر عام 2023 على مكاسب بنسبة 1.4%، وشهدت البحرين زيادة بنسبة 4%، وأغلق مؤشر عمان على انخفاض بنسبة 7.1%، وسجلت بورصة الكويت انخفاضا بنسبة 6.5%، كما برز مؤشر EGX30 المصري باعتباره الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط، حيث حقق مكاسب تزيد على 70% العام الماضي. وجاء في المركز الثاني المغرب بمكاسب بلغت 13%، ولبنان بنسبة زيادة 10%، وتونس التي سجلت حوالي 8%، واختتم مؤشر الأردن العام بانخفاض حوالي 3%.

وأشار علي العنزي المستشار الاقتصادي الكويتي، أن أداء بورصات دول مجلس التعاون الخليجي كان متبايناً بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث كان سوق دبي المالي الأفضل أداء تليها السوق المالية السعودية - تاسي.

علي العنزي مستشار اقتصادي

وأوضح العنزي أن سوقي الكويت وعمان كانتا الأدنى في الأداء لعام 2023 وخسرتا ما يقارب 7% لكل منهما، كذلك حققت أسواق قطر وأبوظبي والبحرين تغيرات محدودة مع نهاية العام، بينما استطاعت بورصة قطر أن تعدل وتمسح الخسائر في نهاية العام.

وقال إن أداء البورصات الخليجية كان ينسجم في بعض الجلسات ثم يعود مرة أخرى ويكون هناك تباين في الأداء، وأضاف أنه لبيانات الشركات والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية والعالمية دور بالتأثير على البورصات الخليجية بشكل جماعي قد تكون متفاوتة.

من جانبه، أوضح حمد العليان المحلل المالي، أن عام 2023 كان عاماً استثنائيا من جميع النواحي حيث حققت الشركات المدرجة بالبورصة السعودية نتائج تاريخية في الربع الأول والثاني والثالث وتحديدا القطاع الأكبر وزنا وهو القطاع المصرفي الذي يشهد نمواً متواصلاً وهو القطاع الأكبر وغالبا يتم التركيز عليه من قبل المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

حمد العليان محلل المالي

وأضاف العليان أن رفع أسعار الفائدة كان له الأثر الأكبر في تقلبات الأسواق ، حيث بدأت الأسواق بالتفاعل بعدما تغيرت لهجة الفيدرالي في اجتماعاته.

النظرة المستقبلية لبورصات دول مجلس التعاون في 2024

يرى العليان أن المؤثرات والمؤشرات الاقتصادية في المملكة تشير إلى نمو قوي على كافة الأصعدة والإعلانات الإيجابية باستضافة المملكة لإكسبو 2030 وكأس العالم 2034 سوف يسهم في تعزيز ونمو كل القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة والتشييد والبناء والقطاع المصرفي وقطاع الإسمنت.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستفيد تلك القطاعات من هذه الاستضافات وكذلك المشاريع الكبرى التي أصبحت على أرض الواقع وسوف نرى شركات أجنبية كثيرة تتجه للمملكة بفضل جهود الحكومة في تسهيل إجراءات الاستثمار والعمل.

وأشار العليان إلى أن عام 2024 سيكون عام العطاء ولكن ربما يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض تدريجيا نهاية العام ومنها سوف تسهم في تقليل الأعباء على الشركات المثقلة بالديون.

وأوضح أن هناك شركات شهدت تراجعات بشكل ملحوظ خلال الفترات السابقة وسوف يبدأ السوق في تسعيرها للمستقبل مرة أخرى منها قطاع المصارف والإسمنت والتأمين وقطاع التشييد والريت.

من جانبه لفت عبده، أنه بالنظر إلى عام 2024، تظل التوقعات إيجابية، متوقعاً استمرار النمو القوي في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بأسواق المملكة والإمارات.

وتوقع أن يتعزز التوسع الاقتصادي، وخاصة في القطاع غير النفطي، مدعوما بالإنفاق الحكومي الكبير وتماسك أسعار النفط،، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاكتتابات العامة الأولية، مما يعزز جاذبية أسواق الأسهم للمستثمرين كما حدث خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف متوقعاً أن يكون أداء أسواق الأسهم الخليجية في عام 2024 جيدا ذا نمو مستدام، خاصة في الأسواق القيادية في المملكة والإمارات، مشيراً إلى أن البورصة المصرية سيكون أداؤها جيدا كما حدث في 2023 حيث تراجع العملة المحلية يجعل من تقييمات الشركات جذابة للمستثمرين الأجانب.

من جهة أخرى، توقع العنزي أن يكون السوقان الكويتي والعماني الأكثر انطلاقة منذ بداية العام، وسيلحقهما بلا شك السوق السعودي نظراً إلى حجم الإنفاق بالاقتصاد وقرب رؤية 2030.

وبحسب بيانات أرقام، أنهت مؤشرات الأسواق الخليجية عام 2023 على تباين، حيث أغلقت 4 أسواق من أصل 7 أسواق محل الدراسة على ارتفاع تصدرها سوق "دبي المالي" بنحو 22% مضيفا لرصيده 724 نقطة منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 4059.8 نقطة، بدعم من انتعاش القطاع العقاري في الإمارات بعدما سجل أرقاماً قياسية خالفت الاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى إدراج شركتين في السوق.

تبعه مؤشر السوق السعودي في المرتبة الثانية، حيث ارتفع بنسبة 14% مغلقا عند مستوى 11967.4 نقطة، مضيفا لرصيده 1489 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ 18 عاماً وتحديداً خلال عام 2005، نتيجة إتمام تطبيق 6 تحسينات جديدة للسوق، واعتماد هيئة سوق المال القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وبدء تطبيق قرار السماح بتجزئة أسهم الشركات، بالإضافة لزيادة عدد الشركات المدرجة وإتمام عمليتي اندماج خلال العام.

كما شهد عام 2023 ارتفاع مؤشر السوق البحريني بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 1971.5 نقطة، وأخيراً مؤشر السوق القطري أنهى عام 2023 على ارتفاع طفيف مضيفاً لرصيده 150 نقطة مغلقاً عند 10830.6 نقطة.

في المقابل تصدر مؤشر سوق الكويت الأكثر انخفاضاً بنحو 8% ليغلق عند مستوى 7477 نقطة، فاقداً 639 نقطة منذ بداية العام، نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم خلال عام 2023.

كما انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 7% مغلقاً عند مستوى 4514.1 نقطة بنهاية العام 2023 فاقداً 343 نقطة منذ بداية العام، يليه مؤشر سوق "أبوظبي" بنسب 6% ليغلق عند مستوى 9577.9 نقطة.

وجاء هذا التباين في أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2023 نتيجة التقلبات والركود الاقتصادي العالمي، وسط الأزمات التي يعانيها النظام المصرفي العالمي تزامناً مع تعثر بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس، وتداعيات رفع الفائدة 4 مرات خلال العام لمواجهة مخاطر التضخم، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.