كشف نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية، حمد الطواري، أن مجلس الإدارة بذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية من أجل استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال وعودة السهم مرة أخرى الى ردهة التداول.
وأضاف الطواري، في تصريح لـ «الجريدة»، أن الشركة تابعت مع هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية الاشتراطات المطلوبة لعودة السهم إلى التداول، والتي تتضمن تقديم البيانات المالية المتأخرة، وتزويد مراقب الحسابات الخارجي للشركة بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية حتى يتمكن من إبداء الرأي حول البيانات المالية، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة رأي مراقب الحسابات، إضافة الى سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2023 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وذكر الطواري أنه تطبيقا للشفافية أمام جمهورالمستثمرين والمساهمين، فهناك مجموعة من الحقائق المثبتة والقضايا العالقة التي تخصّ الشركة، والتي تعمل على إثبات أحقيتها فيها، مشيرا الى أن الشركة بدأت بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي اعتمدتها هيئة أسواق المال، وحققت بعض النتائج الإيجابية الملموسة، وساهمت في عودة السهم الى التداول ابتداء من اليوم.
وأشار الى أن الشركة تعمل على تقييم كل استثماراتها لبحث جدواها، من خلال عمل دراسة وافية لوضع الشركة المالي والقانوني، بالبحث في الحلول المقترحة والمتاحة بهدف إطفاء الخسائر القديمة المتراكمة وتعظيم إيرادات الشركة من خلال الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الشركة.
وعبّر الطواري عن امتنانه لهيئة أسواق المال بشأن التعاون المثمر والمرونة التي أبدتها في تفهّم أوضاع الشركة والتعامل مع مجلس الادارة الحالي لتلافي كل الأسباب التي تحول دون عودتها الى التداول، والتي أثمرت عن إزالة كل المعوقات وتنفيذ كل متطلبات وتعلميات هيئة الأسواق وعودة السهم مرة أخرى للتداول في بورصة الكويت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}