إس آند بي جلوبال تتوقع أن تبقى جودة أصول البنوك الإماراتية مستقرة في 2024

علم الإمارات العربية المتحدة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز إس آند بي العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تظل جودة أصول البنوك الإماراتية مستقرة إلى حد كبير، مع زيادة طفيفة في القروض المتعثرة وخسائر الائتمان.

وأشارت الوكالة في تقريرها حول التوقعات للبنوك الإماراتية في عام 2024، إلى أن نظرتها المستقبلية لجميع التصنيفات الائتمانية للبنوك الإماراتية مستقرة، مبينة أنها ترى أيضاً اتجاهات مستقرة للمخاطر الاقتصادية والقطاعية في إطار تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وذكرت الوكالة أن أحد المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه الاتجاهات هو التصعيد غير المتوقع للمخاطر الجيوسياسية.

وخلصت أبرز التوقعات العامة الواردة في التقرير إلى ما يلي:

- هناك خطر آخر يتمثل في التقلبات المحتملة في أسعار النفط، في حال ثبت أن آفاق الاقتصاد العالمي أكثر قتامة من الحالي، وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقييد النمو الرئيسي لاقتصاد وتراجع معنويات المستهلكين.

- لا تزال البنوك الإماراتية في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية التي ارتفعت من 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2030 من 9.6% في نهاية عام 2021.

- بما أن الطلب المحلي على الائتمان ظل أقل من نمو الودائع، فقد استخدمت البنوك السيولة الفائضة لديها للاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 20% العام الماضي.

- استفادت بعض البنوك من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال الدولية في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في عام 2024.

- من الممكن أن يشهد العام القادم هروباً للتمويل الخارجي في حال وقوع مخاطر جيوسياسية كبيرة وغير متوقعة.

- البنوك الإماراتية أكثر من قادرة على تحمل الضغوط الكبيرة على النحو المحدد.

- تحافظ البنوك في دولة الإمارات على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية عام 2023.

- تساهم قواعد وودائع العملاء الأساسية القوية والتي ارتفعت بنسبة 12% العام الماضي والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.

- ترجم التأثير الإيجابي للقطاع غير النفطي على التدفق النقدي للشركات إلى ارتفاع الودائع المصرفية في عام 2023، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، مع توقعات لاستمرار النمو القوي للودائع.

توقعات الوكالة لأداء الاقتصاد الإماراتي في عام 2024:

- تتوقع الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم في القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات لهذا العام.

- توقعت الوكالة بموجب السيناريو الأساسي لديها على الرغم من ديناميكات العرض والطلب المتقلبة، أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2024.

- من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2023.

- توقعت الوكالة أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في عام 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.

- أما فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالنمو، فإن الجولة الحالية من تخفيضات أوبك + لإنتاج النفط على افتراض أن تنتهي في نهاية مارس.

المخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المصرفي في دولة الإمارات:

- يمثل تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية مخاطر رئيسية على النظام المصرفي الإماراتي.

- قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى نمو أقل من المتوقع في الإقراض وإلى إضعاف جودة الأصول بين البنوك.

- تواجه البنوك الإماراتية المنكشفة على مصر مخاطر محتملة، لكن السيناريو الأساسي لا يتوقع أي صدمة لا تستطيع البنوك استيعابها.

- على الرغم من بقاء المخاطر في تركيا مرتفعة إلا أنها تنحسر والانكشافات على مستوى النظام تحت السيطرة نسبياً.

- قد يبتعد المستثمرون عن المنطقة، وهو قد يكون أثراً غير مباشر آخر نتيجة لعدم الاستقرار الجيوسياسي.

- النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمركز صافي أصول قوي للغاية وقادر على تحمل سيناريو ضغط التدفقات الخارجة.

كيف سيتطور الائتمان في دولة الإمارات لهذا العام:

- تتوقع الوكالة أن تعلن البنوك الإماراتية عن نمو ائتماني أقل بقليل من 7% المسجلة في العام الماضي.

- تراجع الإقراض الجديد في الربع الأخير من عام 2023، وتوقعت الوكالة أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2024 مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية.

- توقعت الوكالة أن يظل اقتراض التجزئة قوياً مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع.

أداء القطاع العقاري في الإمارات:

- انتعش الطلب على العقارات السكنية في دولة الإمارات بقوة منذ نهاية 2020، وذلك بدعم من نظام التأشيرات الجديد، والقوانين الجديدة لملكية الشركات وغيرها، ما يؤدي إلى اتجاهات سكنية إيجابية.

- ساهمت أسعار النفط المواتية والانتعاش القوي في السياحة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ما أدى إلى تعزيز معنويات المستهلكين.

- مع اقتراب أسعار العقارات في دبي من الذروات السابقة يتزايد خطر حدوث انعكاس دوري في الأسعار.

- توقعت الوكالة حدوث تباطؤ تدريجي في السوق في دبي خلال الـ 12 – 18 شهراً القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعتقد الوكالة أن الزيادات في الأسعار قد تتباطأ وربما تتراجع قليلاً.

- ترى الوكالة أن المخاطر التي تواجه البنوك وضعت تحت السيطرة لأن معظم المعاملات العقارية (تزيد على 80% في عام 2023) كانت نقداً.

- يعمل المطورون على تعزيز هوامش السيولة لديهم للاستعداد لفترة الانعكاس الدوري القادمة، حيث يواصلون تسجيل مبيعات صحية على المخطط، وبالتالي يقللون المخاطر التي تواجه البنوك.

- بالرغم من انه مستبعد، فإن تصحيحاً لفترة طويلة وأكثر وضوحاً يمكن أن يجهد كلاً من سوق العقارات والنظام المصرفي.

كيف ستتأثر جودة أصول البنوك الإماراتية:

- تتوقع أن تظل جودة الأصول مستقرة على حد كبير مع زيادة طفيفة في القروض المتعثرة وخسائر الائتمان.

- تحسنت قروض المرحلة الثالثة لدى عشرة من أكبر البنوك الإماراتية إلى 4.5% في دفتر القروض في نهاية عام 2023 من 5.5% في نهاية عام 2022، ويرجع ذلك إلى قيام البنوك الإماراتية بتنظيف دفاتر القروض الخاصة بها عن طريق شطب بعض الانكشافات المتعثرة بالكامل.

- انخفضت تكلفة المخاطر إلى 74 نقطة أساس من 98 نقطة أساس خلال نفس الفترة.

- ترى الوكالة أن هناك ضغوطاً محتملة على جودة الأصول من جانب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المديونية العالية، وذلك بسبب تشديد السياسة النقدية مؤخراً.

- تعتقد الوكالة أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والمخصصات الاحترازية للبنوك سيساعد في الحفاظ على استقرار قروض المرحلة الثالثة وخسائر الائتمان.

توقعات في زيادة إصدار رأس المال الهجين:

- الرسملة هي نقطة قوة للبنوك الإماراتية، ووصل متوسط الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك إلى 16.0% و17.3% على التوالي في نهاية عام 2023.

- تتوقع الوكالة أن تعزز البنوك أكثر من هوامش رأس المال نتيجة لتوليد رأس مال داخلي قوي على خلفية ارتفاع الربحية.

- يتيح إعادة فتح السوق الهجينة مدعومة بتوقعات أوضح لأسعار الفائدة، للبنوك الفرصة لاستبدال أدواتها بتكلفة أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة، وفي نهاية عام 2023 ساهمت البنوك الهجينة بنسبة 12.2% في المتوسط في هيكل رأس مال أكبر 10 بنوك في الإمارات مقابل 12.9% في عام 2022.

تصنيفات البنوك الإماراتية:

- بنك أبوظبي الأول A-1+  / مستقرة / -AA.

- بنك أبوظبي التجاري A-1  / مستقرة / A.

- بنك المشرق A-1  / مستقرة / A.

- مصرف الشارقة الإسلامي A-2/ مستقرة / -A.

- بنك الفجيرة الوطني A-2  / مستقرة / BBB+.