نبض أرقام
05:00 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/04
2024/11/03

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد شركة جياد القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية

2024/02/12 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (65 /2023 مجلس تأديب) (95 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة جياد القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

 

للأسباب التالية:

 

1- مخالفة حكم المادة (139) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وحكم البند (25) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لثبوت عدم قيام شركة جياد القابضة بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بدعوة وزارة التجارة لمساهمي شركة جياد القابضة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة للنظر في حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما قامت الشركة بالامتناع عن تنفيذ تعليمات الهيئة المباشرة والمتكررة بالإفصاح عن دعوة وزارة التجارة سالفة البيان وذلك بحسب ما تم توجيه الشركة به من خلال الرسائل الإلكترونية المؤرخة 23/7/2023 والمكالمات الهاتفية المتكررة بذات الخصوص.

 

2- مخالفة حكم المادة (1-6-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لثبوت إيقاف سهم الشركة عن التداول بتاريخ 23/7/2023 ولم تعاد للتداول إلا بتاريخ 30/7/2023 نتيجة لعدم التزام الشركة بتعليمات الهيئة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية سالفة البيان مما قد يسبب ضرراً لمساهمي الشركة نتيجة هذا الإيقاف وعدم اطلاعهم على المعلومة الجوهرية. 

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

- " توقيع جزاء مالي على شركة جياد القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عما نسب إليها من مخالفات ".

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.